آینده خلیج نایبند تحت تاثیر احداث یک هتل؛ گردشگری یا محیطزیست؟
استثنا کردن یک شرکت در قبال زمین های مستثنیات در پارک ملی نایبند حالا محلی برای اعتراض و نارضایتی همسایه های خلیج نایبند در عسلویه شده است.
اعتمادآنلاین| استثنا کردن یک شرکت در قبال زمین های مستثنیات در پارک ملی نایبند حالا محلی برای اعتراض و نارضایتی همسایه های خلیج نایبند در عسلویه شده است.
پارک ملی نایبند که در سال 1383 به عنوان اولین پارک ملی دریایی ایران ثبت شد و جزو مناطق چهارگانه حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست محسوب می شود، حالا در برابر یک مجوز که به شیوه مبهمی در سال 95 از سوی سازمان محیط زیست صادر شده، با خطر تخریب مواجه شده است.
ارتفاع گرفتن سازه هایی که به زعم فعالان محیط زیست منطقه مربوط به یک هتل است و به زعم مسوولان محیط زیست استان می تواند یک طرح گردشگری اقامتی باشد، با اعتراض فعالان محیط زیست این استان همراه بود، به عقیده آنها، احداث چنین مجتمعی در حاشیه پارک ملی نایبند عواقب جبران ناپذیری برای حفاظت از نخستین پارک ملی دریایی ایران خواهد داشت. «خدیجه کاترین رضوی»، فعال محیط زیست و مدیرعامل موسسه توسعه پایدار و محیط زیست (سنستا) و «یوسف صفری» فعال محیط زیست در عسلویه به بررسی تهدیدهای این مجتمع می پردازند و هر دو با دلایل متفاوتی معتقد هستند که طرح گردشگری در این منطقه با حفاظت بی چون و چرا از مناطق چهارگانه در تعارض است.
تکرار سرنوشت آشوراده در خلیج نایبند
آشوراده در سال 1354 جزو نخستین مناطق زیست کره جهانی معرفی و ثبت شد، این منطقه مانند خلیج نایبند، ظرفیت فراوانی برای تولید خاویار داشت و به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت از محیط زیست کشور، ذخیره ای ارزشمند برای محیط زیست کشور بود. اما اجرای طرح گردشگری جزیره آشوراده به عنوان یکی از مصوبات سفر ریاست جمهوری در سال 93 به استان گلستان حفاظت از این منطقه را با چالشی به نام تخریب به بهانه گردشگری مواجه کرد. این طرح همان سال با مخالفت اساسی فعالان محیط زیست مواجه شد.
70 درصد عرصه های آشوراده جزو «زون حفاظت» بودند و دخل و تصرف در این زون های حفاظتی تحت هیچ شرایطی مجاز نبودند، اما این طرح به نام توسعه گردشگری عملا حفاظت از این عرصه را با چالش مواجه می کرد. حالا «خدیجه کاترین رضوی»، فعال محیط زیست و مدیرعامل موسسه توسعه پایدار و محیط زیست (سنستا) وضعیت فعلی پارک ملی نایبند را با آشوراده مقایسه می کند و از خطایی به نام گردشگری و توسعه غیرپایدار می گوید که در جوار ارزشمندترین مناطق محیط زیستی کشور رخ می دهد.
رضوی که در دوران ریاست معصومه ابتکار در سازمان حفاظت از محیط زیست کشور در خلیج نایبند مسوول اجرای طرحی برای آموزش جوامع محلی و پشتیبانی از آنها برای حفاظت از محیط زیست داشت، از اجرا نشدن طرح ها و برنامه های حفاظتی در این منطقه طی 7 سال گذشته می گوید. او معتقد است که خلیج نایبند می تواند مانند خواهر دوقلو یا برادر دوقلوی آشوراده باشد و هر دو منطقه محافظت شده باید «مانند تخم چشم» مراقبت شوند. این فعال محیط زیستی از طرح حفاظت و زون بندی های تهیه شده برای این منطقه می گوید که با مشارکت تمام ذی نفعان حاضر در خلیج نایبند شکل گرفته، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
طبق این طرح، احداث هتل با سازه های فلزی، آن هم با ابعادی که در تصاویر رسیده به «اعتماد» مشخص است هیچ سنخیتی با حفاظت از خلیج نایبند ندارد و آن گونه که رضوی می گوید، «حفاظت برای آیندگان» ندارد. رضوی وضعیت فعلی نایبند را به عنوان زنگ خطری برای هوشیاری سازمان حفاظت از محیط زیست می داند و از عواقب فروش زمین های این خلیج به ابرسرمایه دارانی می گوید که با ساخت هتل و شهرک برای کارکنان خود، سرمایه ای ملی را به کام بخش سرمایه دار تصرف می کنند. این فعال محیط زیست که پیش از این طرح زون بندی منطقه را تهیه کرده، معتقد است «مستثنیات» ابزاری برای تصرف این زمین هاست و در چنین محیط ارزشمندی، بهتر آن است که مستثنیات به بهای حفاظت تمام و کمال از منطقه ملغی شود و سودهای موقت بهانه یا برای اندک باقیمانده های این پارک ملی نباشد. او راه جایگزین برای درآمدزایی مردم منطقه را مانند آشوراده، در تولید و فروش خاویار می داند و می گوید: «هر کیلو خاویار ایران 11 تا 16 میلیون تومان به اروپا فروخته می شود و این منطقه پتانسیل بالایی برای تولید خاویار دارد. اگر نگران معیشت مردم هستند، می توانند به جای طرح گردشگری، خاویار تولید کنند و نصف فروش آن را به مردم بومی بدهند، نمی توان تمام مناطق محافظت شده را به کیش دوم تبدیل کرد، اسکی روی آب راه انداخت و هتل و پاساژ ساخت.»
صدور مجوز بدون پرسش از طرح
اخذ مجوز به سال 96 باز می گردد، اما حالا شرکت «آریاساسول» که پیش از این در قالب مسوولیت اجتماعی، حفاظت از آهوهای (جبیر) پارک ملی نایبند را به عهده داشت، اسکلت بتن آهنی را در عرصه دو هکتاری تا چهار طبقه بالا برده است، آن هم در زمین هایی که بخشی از آنها «مستثنیات» خوانده می شوند. زمین هایی که پیش از ثبت ملی این منطقه به عنوان پارک ملی نایبند، زمین های چند روستا بودند و طبق قانون می توانند به زمین های کشاورزی و باغداری تغییر کاربری دهند.
اما این تغییر کاربری طبق طرح «مدیریت مشارکتی حفاظت پارک ملی ساحلی- دریایی نایبند، پهنه بندی مشارکتی» توصیه نمی شود، چراکه این طرح اراضی حاشیه شمالی پارک ملی را واجد ارزش حفاظتی می داند و در این زون، حتی توسعه ساخت و ساز روستاها به عنوان یکی از «عوامل تهدیدکننده زون» معرفی شده است.
«یوسف صفری»، فعال محیط زیست ساکن عسلویه اقدام این شرکت را «غیرمتعارف» می خواند و می گوید که مهم ترین معضل فعلی، علاوه بر اسکلت وسیعی که در حاشیه این منطقه بالا رفته، عدم شفافیت در چگونگی صدور مجوز برای احداث این سازه و کاربری اصلی آن است. این فعال محیط زیست از فنس هایی می گوید که دورتادور محوطه ساخت و ساز کشیده شده و عملا بخشی از ساحل را نیز به تصرف خود در آورده است. او می گوید که در این فنس کشی، رعایت حریم 60 متری کارگاه از ساحل رعایت شده است، اما فنس ها به شیوه ای احداث شده اند که عملا این حریم 60 متری از بین رفته و ورود به حریم ساحل غیرممکن است.
تعارض اصلی، در تعریف عنوانی است که قرار است به این سازه ها اطلاق شود، همان طور که فرهاد قلی نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در گفت وگو با «ایسنا» تاکید کرده است، زمین 2.5 هکتاری، سال 95 با درخواست شرکت آریاساسول و با مجوز محیط زیست خریداری شده و چون جزو زمین های مستثنیات بوده، تغییر کاربری داده شده است.
قلی نژاد در همین گفت وگو به کوتاهی اداره وقتی محیط زیست بوشهر تلویحا اشاره کرده و گفته است که «متاسفانه محیط زیست وقت، یک مجوز کلی بدون پلان و طرح صادر کرده است». به گفته او، این شرکت پس از پی ریزی بتن در محوطه در سال 97 پلان کار را ارایه کرده، پلانی که تاکید می کند در این منطقه قرار است «باغ گیاه شناسی»، «سایت پرنده نگری» و «موزه» ساخته شود.
مجوز صادر شده در سال های قبل حالا نیز به شکل شفاف روشن نمی کند که این سازه ها قرار است نهایتا به نفع کدام دو سوی ماجرا باشند، سود کلان برای سرمایه دار یا حفاظت از منطقه؟یوسف صفری با اشاره به همین تعارض است که می گوید: احداث چند صد متر باغ گیاه شناسی یا موزه برای این شرکت ابرسرمایه دار چندان هزینه ای در بر ندارد، می توان با الحاق این بخش ها به مجموعه ظاهرا مجتمع را از مرکز اقامتی برای کارکنان به «طرح گردشگری» بدل کرد، اما با الحاق چنین بخش هایی عوارض ساخت این مجتمع برای پارک ملی نایبند از بین نمی رود.
آخرین دیدار این فعال محیط زیست از مجموعه حکایت از آن دارد که خلاف گفته قلی نژاد، هنوز تعهد عدم محصورسازی فضا به عمل نرسیده است و نگهبانان کارگاه، با جدیت از ورود افراد دیگر به اطراف حریم محصور ممانعت به عمل می آورند و هنوز فنس ها سرجای خود باقی هستند. گرچه به گفته مدیرکل محیط زیست بوشهر این محدوده در نوار ساحلی خلیج، کاربری گردشگری دارد، اما به گفته صفری، هنوز این طرح ابلاغ نشده است و در صحت اینکه این نوار کاربری گردشگری دارد، تردیدهای جدی به چشم می خورند. خواسته این فعال محیط زیستی و سایر فعالان منطقه، شفاف سازی در چگونگی اعطای مجوز به این شرکت و عاملان دخیل در این قانون شکنی است. اینکه چرا و چگونه به یک شرکت بدون داشتن پلان و طرح مجوز احداث مجتمعی با این وسعت داده شده است، طبق کدام بررسی و مطالعه این اطمینان حاصل می شود که احداث این هتل آسیبی بر پارک ملی نایبند وارد نخواهد کرد؟ طبق کدام مستندات این زمین های 2 هکتاری جزو مستثنیات هستند و آیا تغییر کاربری این زمین ها به هتل و شهرک برای کارکنان با قانون همخوانی دارد یا خیر؟
آنجا که تابلوها می گویند «هیچ چیز جز ردپا در طبیعت به جای نگذاریم» خلیج گیاهان و جانوران است، خلیجی که تنوعی بی نظیر از سواحل ماسه ای، صخره ای، مرجانی و جنگلی دارد، زیستگاه لاک پشت سبز، لاک پشت منقارعقابی و پلیکان پاخاکستری و آهوهای جبیر است. این زیستگاه حالا در حال تخریب است تا به جای آن آکواریوم ها و باغ های مصنوعی ساخته شوند، آن هم در محلی که تاکنون از هرگونه ساخت و ساز محلی ها ممانعت به عمل آورده شده است.
نزدیک ترین روستا به این محدوده، روستای هاله است که در فاصله حدود یک کیلومتری پارک قرار دارد. یکی از اهالی این روستا تاکید می کند که برخی اهالی روستا در این منطقه زمین مستثنیات دارند، اما قوانین حاکم بر این زمین های مستثنیات به شیوه ای است که هیچ گونه اجازه ساخت و ساز به مردم نمی دهد، از طرفی دیگر، مردم محلی نیز چندان تمایلی به این کار ندارند و حفاظت از منطقه را به ساخت یک کلبه در آن محدوده ترجیح می دهند. به گفته او، این تغییر کاربری صرفا می تواند به نفع کشاورزی باشد، اما تغییر کاربری این زمین ها به گردشگری، خود استثنایی است که بر مستثنیات تحمیل شده است، این برخورد سلیقه ای و مغایر قانون در قبال یک ابرسرمایه دار، مایه خشم مردم عسلویه و پارسیان و روستاهای اطراف شده است، این تعارض و استثنا قائل شدن برای یک شرکت، پرسش های بسیاری را برای ساکنان به همراه آورده که جوابیه شرکت آریاساسول و گفت وگوهای متعدد مدیرکل محیط زیست بوشهر تاکنون پاسخی به آن نداده است: منافع چه کسانی در ساخت این مجتمع دخیل است و چه کسانی با اعمال سلیقه در قانون، به بالا رفتن اسکلت این هتل چراغ سبز نشان داده اند؟
منبع: اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید