ضرورت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اوراسیا/ تشکیل کارگروهی در خصوص موضوع حقآبه در وزارت نیرو

اعتمادآنلاین| رضا اردکانیان در جریان بررسی فوریت تصویب لایحه موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو لایحه در مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به این‌که بنده از مهرماه سال جاری با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران به عنوان مسئول ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و فدراسیون روسیه مشغول به کار شدم باید بگویم پیمان اوراسیا در هشتم خردادماه سال 1393 بین پنج کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان به تصویب رسید. اهداف آن آزادسازی و تسهیل تجارت کالا بین کشورها از طریق کاهش و حذف موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای و ایجاد بستری مناسب برای شکل‌گیری یک منطقه آزاد تجاری است که عوارض و سایر مقررات محدود کننده تجارت بین کشورها حذف شود و از همکاری‌های اقتصادی و تجاری حمایت شود.

وزیر نیرو گفت: امروز یک بازار 190 میلیون نفری در منطقه وجود دارد که یک اتحادیه اقتصادی را تشکیل داده است. البته اتحادیه اقتصادی اروپا از قبل وجود داشته است، اما در منطقه ما این مهم‌ترین و فعال‌ترین اتحادیه اقتصادی است. تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو این اتحادیه بالغ بر 4000 میلیارد دلار است. کشور روسیه به تنهایی واردکننده 250 میلیارد دلار کالا و محصولات مختلف از کشورهای جهان است.

اردکانیان با اشاره به اینکه در حال حاضر 40 کشور دنیا درصدد پیوستن به این اتحادیه هستند، یادآور شد: تنها کشوری که به این اتحادیه پیوسته و مراحل پیوستن آن نهایی شده است کشور ویتنام است و دومین کشور جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که ما سعی داریم تا قبل از تشکیل اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در آینده نزدیک به این اتحادیه ملحق شویم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: در درجه اول کالاهای ایرانی، رقابت‌پذیری بالایی پیدا خواهند کرد و اشتغال قابل توجهی برای نیروی کار کشور فراهم می‌شود. از سوی دیگر جذب سرمایه قابل توجهی در مناطق شمالی و جنوبی کشور برای برخورداری از معافیتی که برای تولید کالا که برای صدور به بازار اوراسیا است، اتفاق می‌افتد. طبیعی است که متقابلاً پیوستن ایران فوایدی نیز برای کشورهای اوراسیا دارد از جمله استفاده از مسیر ترانزیتی شمال - جنوب برای صدور غلات به عنوان مثال به کشورهای روسیه و قزاقستان است که از این طریق آنها به کشورهای شبه قاره هند، دسترسی راحت‌تری خواهند داشت.

اردکانیان وزیر نیرو ادامه داد: امیدوارم که نمایندگان به فوریت این لایحه رأی مثبت دهند تا حداکثر 60 روز پس از نهایی شدن موافقت‌نامه لازم‌الاجرا می‌شود و ما سعی می‌کنیم آن را عملیاتی کنیم و نسبت به کاهش و حذف مالیات در خصوص کالاها اقدام کنیم در اینصورت ظرف یکسال مذاکرات مربوط به تشکیل منطقه آزاد تجاری انجام می‌شود و ظرف سه سال این موافقت‌نامه موقت به یک موافقت‌نامه دائمی برای تشکیل منطقه آزاد تجاری تبدیل می‌شود.

وی در جریان بررسی طرح سوالشکور پورحسین شقلان نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار درباره موضوع حقآبه، گفت: موضوعی که در سوال به آن اشاره شده موضوع بسیار مهمی است که به مسئله مدیریت آب کشور اشاره دارد.

وزیر نیرو با بیان اینکه پس از بازدیدی که از منطقه حوزه انتخابیه نماینده سوال کننده داشتیم جلسات کارشناسی متعددی برای حل مشکل حقآبه کشاورزان برگزار و مقرر شد ضمن اجرای قانون توزیع عادلانه آب و رعایت حقوق بهره مندان قدیمی از آب رودخانه هیچگونه دخل و تصرفی در میزان تخصیص آب به حکم قانون پذیرفتنی نباشد.

وی ادامه داد: همچنین در خصوص نحوه هزینه کرد درآمدهای ناشی از منابع مالی تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی در طرح های مهار آب های مرزی گزارشات دوره ای منظمی به سازمان برنامه و بودجه و مراجع رسمی کشور در این خصوص ارائه می شود و بنده هر هفته ساعاتی را در جلسه خاص این طرح به نظارت درباره اجرای این طرح ها اختصاص می دهم.

اردکانیان ادامه داد: در حال حاضر اقدامات براساس برنامه ریزی های 4 ساله، احداث زیرساخت های لازم مشتمل بر 140 کیلومتر تونل انتقال آب، طراحی و ساخت و نصب تجهیزات 142 واحد ایستگاه پمپاژ اصلی، یک هزار کیلومتر سامانه انتقال آب برای تامین آب کشاورزی و طرح های متعددی در این راستا به بهره برداری رسیده که به مناسبت ایام بزرگداشت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی مطابق برنامه ها به بهره برداری خواهد رسید و زمینه اشتغال 300 هزار نفر در دوره ساخت و بهره برداری از این پروژه ها فراهم شده است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: همچنین در زمینه توسعه بهره مندی شهرها و روستاهای مرزی سعی شده از حقآبه های قانونی جمهوری اسلامی صیانت شود و در جهت تامین آن ها از آب شرب اقدام شود.

اردکانیان ادامه داد: در خصوص موضوع حقآبه ها کارگروهی در وزارت نیرو فعال شده که مبانی قانونی و کلیه اطلاعات مستند در این زمینه را گردآوری می کند و توجهاتی که نمایندگان در این حوزه دارند موجب تسریع در اقدامات کارگروه شده است و امیدواریم با همکاری و تعامل نمایندگان سوال کننده و پیگیر در این حوزه نتیجه امور را بتوانیم به استحضار مردم برسانیم.

وزیر نیرو ادامه داد: در موضوعات مرتبط با آب با شرایط فعلی، کشور مانند بسیاری از نقاط دنیا با موضوع تغییر اقلیم و آثار و عوارض آن مواجه است و همچنین همانند برخی از نقاط دنیا که هنوز از بخشی نگری در موضوع اولویت بخشی و مدیریت منابع آب در رنج است، مورد اشاره قرار گرفته است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: تذکرات متعدد درخصوص مسئله آب به وزارت نیرو حاکی از اهمیت این قلمرو در زندگی هموطنان می باشد. همچنین حاکی از ارتباط نزدیک و مستمر نمایندگان مردم با موکلان خود درخصوص موضوع آب است که این بحث ،موضوعی ملی است و باید نحوه استفاده درست از آن و انرژی در کشور نهادینه شود.یکی از دلایل اصلی فاصله نسبت به آنچه در برنامه ذکر شده، گرفتاری درخصوص بحث تعلل زمانی در اتخاذ رویکرد مناسب در برنامه ریزی و اعمال مدیریت تحت عنوان مدیریت توأمان عرضه و تقاضا می باشد.

وی بیان کرد: در آبان سال 83 دولت وقت راهبردهای بلندمدتی را برای توسعه منابع آب براساس رویکرد مدیریت توأمان عرضه و تقاضا تصویب کرد که در همان سال با استفاده از فرصت بررسی لایحه قانون برنامه چهارم توسعه، مصوبه دولت تاحدود بسیار زیادی بلکه عیناً عنوان ماده قانونی در برنامه چهارم درج شد.

وزیر نیرو ادامه داد: درخصوص اجرای تکالیف قانونی برنامه چهارم توسعه در این زمینه عقب ماندگی وجود دارد و در سال های بعد از آن، آنگونه که باید عمل می شد، متاسفانه به این مسئله پرداخته نشد اما تلاش بر این است که با اتکا و توجه ویژه نمایندگان مجلس به مسئله آب این عقب ماندگی جبران شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: از جمله لوازم تغییر رویکرد، همکاری میان بخشی موثر در داخل سازمان دولت است. بنابراین در سال گذشتهکارگروه ملی سازگاری با کم آبی مرکب از وزرا و معاونان رئیس جمهور که با موضوع آب سازوکار دارند به سرپرستی وزیر نیرو شکل گرفت که به طور منظم جلسات این کارگروه با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه در حال تشکیل شدن است و تصمیمات خوبی گرفته شده که از جمله برنامه 3 ساله میان بخشی برای موضوع استقرار کشت مناسب از جمله در محصول برنج در استان هایی که درگیر این موضوع هستند و منابع محدود آب اجازه کشت برنج را به آنها نمی دهد، می توان با روش های جایگزین از منابع آب به شکل مناسب استفاده کرد.

اردکانیان با بیان اینکه باید اصلاح ساختار در داخل تشکیلات وزارت نیرو صورت گیرد که این کار از سال گذشته در دستور کار بنده قرار گرفت و فعالیت های خوبی انجام شده ، گفت: تکالیف قانونی بر اساس یکی از احکام برنامه توسعه، رفع مشکل مدیریتی حوزه آبخیزداری است.

وی افزود: باید مرزهای طبیعی حوزه آبریز تعیین شود و دستگاه های اجرایی باید برای اجرای طرح ها با یکدیگر همکاری داشته باشند و باید گفت در مدیریت توأمان عرضه و تفاضا، همکاری و مفاهمه با مصرف کنندگان در بخش های مختلف به ویژه در بخش کشاورزی می تواند با همکاری نمایندگان به شکل مطلوبی صورت گیرد.

وزیر نیرو ادامه داد: در موضوع نظام تخصیص، برنامه وزارت نیرو این است که هر چه زودتر همایشی در مورد مبانی تخصیص برگزار کند و از کارشناسان و دستگاه های ذیربط و نمایندگانی که علاقمند و مطلع هستند دعوت صورت گیرد و هر جا که نیاز به بازنگری در این مبانی باشد، قطعاً اتفاق خواهد افتاد.

این عضو کابینه دولت روحانی گفت:در خصوص استان اردبیل موضوع مهم تامین آب شرب سالم و بحث کنترل کیفیت آب از اولویت های وزارت نیرو در استان اردبیل و تمام استان های کشور است که خوشبختانه با همکاری استاندار محترم و مسئولان این استان و همچنین مجمع نمایندگان استان اردبیل، بحث ها و بررسی های خوبی صورت گرفته و این اولویت تام و تمام است و اگر نیاز به بازنگری داشته باشد، سریعاً صورت خواهد گرفت که باید گفت فرآیند آن شروع شده و به نتایج خوبی رسیده است که این نتایج به استحضار استاندار محترم رسیده است.

اردکانیان گفت: در تبادلی که میان استانداری اردبیل و وزارت نیرو صورت گرفته است، ضمن رعایت حقابه‌ها در حوزه مرزی با کشورهای همسایه باید بتوانیم حداکثر بهره برداری را در استفاده از منابع آب به عمل آوریم، چرا که رعایت حقابه ها، به ویژه در پایین دست خواهد شد.

وزیر نیرو در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم که با همکاری با یکدیگر مشکلات آبی کشور به نحو مطلوب حل شود.

منبع: ایلنا