بخشی از تسهیلات بانکی باعث انحراف در اقتصاد شده است

اعتمادآنلاین| مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط کنونی سرمایه‌ای برای رونق تولید در کشور وجود دارد، گفت: قبل از هر سرمایه گذاری جدید باید به یاد داشته باشیم که در کشور ما از دورانی که دلار هفت تومان بود، دستگاهها و تجهیزاتی سفارش داده شده است که هنوز دست نخورده یا بهره برداری از آنها کامل نشده است. پس با اولویت و بر مبنای بینشی فرابنگاهی باید به فکر بهره برداری بهینه و افزایش بهره وری آنها باشیم.

وی افزود: سپس نوبت به سرمایه گذاری جدید می رسد. بهترین سرمایه گذار آحاد مردمند که سرمایه های خود را به صورت سپرده در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری گذارده اند و به حدود بیش از 700 هزار میلیارد تومان بالغ می شود. به طور طبیعی وقتی مردم در بانک سپرده گذاری می کنند هدفشان این است که آن سرمایه در فعالیتی سودده به اتکاء تلاش و کوشش، بکارگرفته شود و بر مبنای عقود اسلامی بنا به توافق، ضمن حفظ اصل سرمایه، بخشی از سود حاصل از نتیجه آن فعالیت نصیبشان بشود.

میرسلیم در پاسخ به این پرسش که آیا سپرده گذاران خود درباره نوع فعالیت سودده تصمیم می گیرند یا بانکها، تصریح کرد: بانک‌ها از طرف مردم یا سپرده گذاران، کارگزاری می‌کنند. یعنی متناسب با حجم سرمایه نوع فعالیت را کارشناسانه مشخص می کنند (توجیه پذیری اقتصادی، نرخ بازگشت سرمایه، سود کمینه تضمین شده...) و از طرف سپرده‌گذار به عقد قرارداد با متقاضی تسهیلات، طبق حدود مشخص شده در عقود اسلامی مبادرت و بر شروع و تداوم فعالیت و روند آن نظارت می‌نمایند و آنگاه پس از کسر هزینه های مترتب بر عملیات کارگزاری، سود حاصل از فعالیت بین طرفهای قرارداد، بر مبنای تفاهم امضا شده، تقسیم می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که مقدار سود معقول در فعالیتهای مشمول آن قراردادها چقدر است، تصریح کرد: اگر رقابت پذیری و امکان صادرات را بخواهیم مراعات کنیم و بعلاوه، کیفیت تولید و اقتضای حفاظت محیط زیست و رضایت‌مندی همه جانبه مشتری بویژه انصاف، در مدّ نظر باشد، معمولا سود خالص از ده درصد نباید تجاوز کند و بنابراین نرخ سودهای بیش از ده درصد نشان دهنده نوعی انحراف و بیماری اقتصادی است که وجهه دیگر آن سوق دادن سرمایه ها به سمت فعالیتهای واسطه‌گی و دلالی‌های زائد و در نتیجه عدم اختصاص به تولید است.

این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه همه خدمات از نوع واسطگی و دلالی زائد نیست، گفت: مثلا جور کردن کالا و چینش و بسته بندی بهداشتی و با دوام و حاوی اطلاعاتی درباره کالا که حق مسلم مشتری است، و توزیع بموقع و مناسب با حفظ کرامت مشتری، و ارائه خدمات پس از فروش و رسیدگی به شکایات... اینها همه فعالیتهای مفید و ضروری اند، اما چند دست گشتن کالا بدون هیچ فعالیت مفید بر روی آن نه تنها خدمت محسوب نمی شود که خیانت به اقتصاد کشور است.

به گفته وی، امروز در کشور ما گروه های پردرآمد با فعالیت های غیر مولد نظیر قاچاق و ویژه خواری ناشی از چند نرخی و خرید و فروش ارز و طلا و سایر کالاهای با دوام و حتی کالاهای مصرفی مختص مقاطع خاص نظیر شب عید، به امید افزایش قیمت آنها در آینده، براحتی و با زرق وبرق فراوان گذران زندگی می نمایند در حالی که حقاً تنها چیزی که ارزش و اعتبار اجتماعی به همراه دارد، کار و تلاش مفید به مصالح جامعه است و از این نظر اصلاح نظام های مالیاتی و مالیات گیری از درآمد هایی که حاصل کار و تلاش افراد نیست باید با فوریت انجام گیرد.

میرسلیم در پاسخ به این پرسش که آیا تسهیلات بانکی بغیر از تولید به فعالیتهای واسطه گری هم اختصاص داده می شود، گفت: متأسفانه بخش مهمی از تسهیلات بانکی به جای آن که صرف پشتیبانی از تولید کالا و خدمات شود به شبکه انحرافی واسطه های زائد اختصاص یافته و می یابد. سود این واسطه گریهای زائد در هر نوبت گاهی بمراتب بیش از بیست درصد است و چون در سال دو تا سه بار گردش می یابد، سود سالیانه آن اغلب به بیش از 50% بالغ می شود. چنان فعالیتهای غیر مولد و واسطه گریهای غیر ضروری وسودهای متعلق بدان، بانکها را به انحراف کشانده و تولید را از رونق انداخته و باعث گرانی شده و اقتصاد کشور را فلج کرده است.

منبع: خبرآنلاین