کد خبر: 427299
|
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۰:۴۴:۱۱
| |

امیررضا واعظ آشتیانی در یادداشتی نوشت:

تبعات انعقاد قراردادهای غیرکارشناسی

واقع آن است که ما در حوزه تئوریک و عملیاتی حقوق بین‌الملل ضعف داریم به این دلیل که مدیران ما اساسا در حوزه‌های مختلف اقتصادی، ورزشی، تجاری و...هنوز متوجه اهمیت مقوله حقوق تجارت بین‌الملل نشده‌اند

تبعات انعقاد قراردادهای غیرکارشناسی
کد خبر: 427299
|
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۰:۴۴:۱۱

اعتمادآنلاین| واقع آن است که ما در حوزه تئوریک و عملیاتی حقوق بین‌الملل ضعف داریم به این دلیل که مدیران ما اساسا در حوزه‌های مختلف اقتصادی، ورزشی، تجاری و...هنوز متوجه اهمیت مقوله حقوق تجارت بین‌الملل نشده‌اند و تمایلی به استفاده از مقوله‌های علمی و تخصصی ندارند؛ هرچند خسارت بیش از 175میلیارد تومانی قرارداد ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی که مدت زمان کوتاهی هدایت تیم ملی فوتبال ما را به دست گرفت و نتایج مناسبی هم نگرفت، باعث شد تا مدت زمان کوتاهی موضوع وضعیت نابسامان قراردادهای تجاری و ورزشی در ویترین رسانه‌های گروهی بنشینند، اما واقعیت آن است که دوباره بعد از مدتی در برای مدیران ایرانی بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید و دوباره موعد بستن قراردادهای زیان‌بار در بخش‌های مختلف بعد از فروکش کردن تب و تاب فعلی از راه خواهند رسید.

ضمن اینکه این خسارت‌ها تنها اختصاص به ورزش و فوتبال ندارد و برخی از مدیران در حوزه‌های دیگری چون قراردادهای صنعتی، تجاری، بازرگانی، فرهنگی و... نیز قراردادهای خسارت‌باری را منعقد می‌کنند که بدلیل اینکه حوزه‌های اقتصادی کمتر بازتاب‌های وسیع عمومی و رسانه‌ای پیدا می‌کنند، مردم کمتر از این قراردادهای خسارت‌بار آگاه می‌شوند. ما در حوزه‌های اقتصادی هم دامنه وسیعی از قراردادهای زیان بار را داریم که کسی از ابعاد و زوایای گوناگون آن آگاه نمی‌شود. اما چون فوتبال بازتاب‌های وسیع رسانه‌ای پیدا می‌کند؛ هر تحرک مثبت یا منفی در این بخش بازتاب‌های وسیعی پیدا می‌کند.

دلیل اصلی بروز این مشکل هم به ساختار معیوب گزینش مدیران کشور بازمی‌گردد که بدون توجه به تخصص و دانایی کافی فرد گزینش شده، مدیران را انتخاب می‌کنند. یعنی وقتی مدیری در حوزه‌ای انتخاب می‌شود که به اندازه کافی از ابعاد گوناگون آن آگاهی ندارد طبیعی است که دستاوردهای یک چنین ساختاری پر از مساله و مشکل خواهد بود. در حوزه‌های اقتصادی هم یک چنین قراردادهایی کم نداریم؛ از حوزه‌های خودروسازی گرفته تا بخش‌های بازرگانی و حوزه‌های وارداتی و...از این دست قراردادها بسیار بسته‌اند و کسی هم از آن اگاه نشده‌است.

امروز هم شاهد یک قراردادی در حوزه فدراسیون فوتبال هستیم که هیچ پشتوانه علمی، تخصصی و حرفه‌ای و کارشناسی در آن رعایت نشده است. پیشنهاد من این است که اگر قرار است این رای، رای نهایی باشد و ما در cas هم محکوم شویم، ضمن اینکه مدیران خاطی باید پاسخگو باشند، وکلای آنان هم باید احضار شوند و از آنها سوال شود که با چه استدلال منطقی یک چنین قراردادی را تایید کرده‌اند. شک نکنید اگر پای وکلا به دادگاه باز شود، ابعاد تازه‌ای در یک چنین پرونده‌هایی مشخص خواهد شد و نام افراد جدیدی در این پرونده برده خواهد شد و مشخص خواهد شد چهره‌های پشت پرده این قرارداد چه کسانی بوده‌اند. باید بدانیم کسی که از منظر حقوقی پرونده‌ای حقوقی را به دست بگیرد باید تسلط خاصی بر زبان انگلیسی داشته باشد، ضمن اینکه در حقوق بین‌الملل و حقوق ورزشی هم باید سرآمد باشد.

چرا که واژه‌هایی که در قرارداد وارد می‌شوند؛ معانی متفاوتی دارند و معانی مختلفی را می‌توان از آنها استخراج کرد؛ این مشکل حتی در سطح برجام هم وجود داشت، چرا که غربی‌ها با معانی مترادفی که برخی کلمات داشتند؛ تلاش می‌کردند، برجام را به‌نفع خود تفسیر کنند. ما باید در قراردادها، در بازاریابی‌ها، درموضوعات حقوقی مرتبط با واردات، پروتکل‌های منعقده میان کشورها و... الگوهای تازه‌ای را در پیش بگیریم که منافع ما را تامین کند نه اینکه به‌نفع دیگران تمام شود. آقای تاج در این زمینه مسوول است چرا که در صداوسیما اعتراف کردند که این قرارداد خوب است؛ باید پاسخ دهند که چرا این قرارداد خوب چنین سرانجامی داشته اشت.

موضوع دیگری که باید در جریان مناسبات ارتباطی، اقتصادی و ورزشی ما با جهان پیرامونی مورد توجه قرار بگیرد؛ اهمیتی است که ما به عنوان یک ایرانی و یک مسلمان با مقوله وفای به‌عهد داشته باشیم. مربی، بازیکن یا مستشار خارجی که وارد کشور می‌شود قراردادی را می‌بندد و مدیران ما به او تعهد می‌دهند که این مبلغ را در این بازه زمانی در ازای این خدمت پرداخت خواهند کرد. وقتی که این پرداخت‌ها به تاخیر بیفتد از منظر حقوقی فرد خارجی دست بالا را در پرونده‌های حقوقی خواهد داشت. برخی این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا پرونده‌های حقوقی اغلب به ضرر ایران تمام می‌شود؛ چرا که ایران وفای به‌عهد را رعایت نکرده است.

وفای به‌عهد یک موضوع مهم اخلاقی است و زمانی که در پرونده‌ها قاضی با عدم اجرای قرارداد مواجه می‌شود بلافاصله حکم به نفع فرد شاکی را می‌دهد. این در حالی است که مدیران ایرانی این ضرورت را درک نکرده‌اند و عدم پرداخت حق و حقوق بازیکنان، مربیان و... را به نوعی زرنگی می‌دانند. معتقدم که موضوع قراردادهای اقتصادی، ورزشی، بازرگانی و... باید از منظر تحلیلی مورد بررسی قرار بگیرد تا کمی از بار خسارت‌هایی که کشورمان در بخش‌های در این خصوص متحمل می‌شود کم شود.

منبع: روزنامه تعادل

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها