ارایه کارت ملی برای خرید بیش از ۱۵ میلیون تومان اجباری شد
مبارزه با پولشویی یا دریافت مالیات ؟
چند روزی است که ارایه کارت ملی برای خرید طلا خبرساز شده است، البته پیش از این هم اخذ کارت ملی زمان خرید دلار و سکه آنقدر خبرساز شد که به گفته فعالان بازار طلا، بر قیمت طلا نیز تاثیر گذاشته است. بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی تمامی صنوفی که معاملات بیش از 15 میلیون تومان را ثبت می‌کنند ملزم به دریافت کارت ملی خریدار و احراز هویت او هستند.
اعتمادآنلاین| چند روزی است که ارایه کارت ملی برای خرید طلا خبرساز شده است، البته پیش از این هم اخذ کارت ملی زمان خرید دلار و سکه آنقدر خبرساز شد که به گفته فعالان بازار طلا، بر قیمت طلا نیز تاثیر گذاشته است. بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی تمامی صنوفی که معاملات بیش از 15 میلیون تومان را ثبت می‌کنند ملزم به دریافت کارت ملی خریدار و احراز هویت او هستند. ارایه کارت ملی تنها به صنف طلا محدود نمی‌شود و سایر صنوف را نیز در برمی‌گیرد. رستگار، رییس اتحادیه فروشندگان آهن نیز ضمن تایید این خبر می‌گوید: نه تنها در بازار طلا بلکه در بازار آهن و دیگر صنوف نیز کسانی که بیش از 15 میلیون تومان کالا بخرند و تراکنش مالی داشته باشند باید کارت ملی خود را به فروشندگان صنوف ارایه دهند و این طرح از نیمه فروردین به تمام واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
بخشنامه سازمان امور مالیاتی چه بود؟
حمیدرضا رستگار، رییس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص این بخشنامه می‌گوید: بخشنامه‌ای به شماره 1699/200 از سوی سازمان امور مالیاتی در خصوص مبارزه با پولشویی برای تمامی فعالان اقتصادی صادر و ابلاغ شد که بر اساس این بخشنامه از ابتدای فروردین ماه مقرر شد تا کلیه معاملات بالای 15 میلیون تومان شفاف‌سازی و بر اساس کد ملی خریدار ثبت شود.
رستگار ادامه می‌دهد: بر این اساس کلیه جریانات مالی و اقتصادی افراد و گردش مالی آنها برای ارقامی بالاتر از 15 میلیون تومان باید مشخص باشد. رییس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد می‌گوید: البته در ماده 169 نیز گفته شده مبدا و ماخذ منابع مالی و هویت افراد باید ثبت شود و این بخشنامه نه تنها برای صنف فولاد و آهن بلکه برای همه صنوف ارسال شده است. اما رییس اتحادیه طلا و جواهر در خصوص الزامی شدن ارایه کارت ملی زمان خرید طلا و سکه از واحدهای طلافروشی می‌گوید: این بخشنامه در راستای مبارزه با پولشویی از یک‌سال و نیم قبل ابلاغ شده است.
ارایه کارت ملی برای خرید طلا و سکه به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و این تصمیم نیز در راستای بخشنامه‌های ابلاغی اتاق بازرگانی به اتحادیه‌ها اتخاذ شده است. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه بعضا دیده شده که سارقان با کارت‌های مسروقه بانکی اقدام به خرید سکه و طلا کرده که موجب بروز مشکلاتی برای فروشندگان و همکاران صنفی ما شده است، می‌گوید: در زمان ابلاغ این دستورالعمل، 15 میلیون تومان حدودا برابر با 120 گرم طلا بود، اما در حال حاضر این مبلغ کمتر از 15 گرم طلا می‌شود؛ لذا لازم است مسوولان امر میزان سقف خرید طلا با کارت ملی را با توجه به شرایط روز افزایش دهند.
عبادالله محمدولی در خصوص ارایه کارت ملی مشتریان برای خرید طلا و سکه به خبرنگار اعتماد می‌گوید: این بخشنامه از سوی دستگاه‌های بالادستی ابلاغ و در آن تاکید شده پس از اینکه این بخشنامه در سایت اتحادیه طلافروشان قرار گرفت باید نسبت به آن اقدام شود و فروشندگان طلا از مشتریان‌شان زمان خرید طلا درخواست ارایه کارت ملی کنند.
این فعال حوزه طلا و جواهر ادامه می‌دهد: البته خرید زیر 15 میلیون تومان مشمول این بخشنامه نیست و تنها افرادی که بیش از 15 میلیون تومان طلا خریداری کنند باید احراز هویت شوند. محمدولی می‌گوید: همان‌گونه که آدرس و مشخصات طلافروشان مشخص است باید مشخصات خریدار هم مشخص باشد و این مسائل در جهت شفاف‌سازی در بخش طلاست. او در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام در جهت شفاف‌سازی برای اخذ مالیات از این افراد است؟ می‌گوید: تاکنون که چنین موضوعی مطرح نشده و تصمیم درباره دریافت مالیات با سازمان مالیاتی است و شاید این موضوع به مرور باعث عدم اعتماد مشتریان در بازار طلا شود. اکنون با توجه به شرایط اقتصادی کشور این قانون بار دیگر ابلاغ شد.
انتقاد طلافروشان به بخشنامه سازمان امور مالیاتی چه بود؟
محمدولی در پاسخ به این پرسش که طلافروشان و مشتریان در مورد این بخشنامه چه نظری دارند؟ می‌گوید: طلافروشان به این بخشنامه در ابتدا انتقاداتی داشتند و یکی از آنها هم دلخوری مشتریان‌شان از آنها و به هم خوردن معامله بود. این عضو انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر در خصوص وضعیت این روزهای بازار طلا هم می‌گوید: در حال حاضر بازار طلا در رکود به سر می‌برد و مصرف طلای نو هم پایین آمده و اغلب خریداران با وجود ممنوعیت‌ها به سمت خرید طلای دست دوم و طلای آب شده می‌روند که اجرت کار ندارند.
محمدولی در خصوص قیمت طلای آب شده هم می‌گوید: این طلا فاقد اجرت ساخت است و هر گرم یک میلیون و 45 هزار تومان به فروش می‌رود در حالی که طلای ساخته شده از 50 تا 150 هزار تومان اجرت ساخت دارد که این موضوع هم به هنر ساخت طلا و کیفیت آن برمی‌گردد. او ادامه می‌دهد: متاسفانه در شرایط کنونی اگر 100 مشتری وارد بازار طلا شود90 مشتری به سمت خرید طلای آب شده می‌رود و 10 مشتری طلای ساخته شده نو تهیه می‌کند.
این عضو انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر در پاسخ به این پرسش که آیا با ریزش‌های اخیر بورس مردم برای سرمایه‌گذاری به سمت بازار طلا می‌آیند یا خیر؟ می‌گوید: در وضعیت اقتصادی کنونی که بازار مسکن در رکود است و تولید خودرو هم کاهش پیدا کرده و قیمت‌ها بسیار بالا رفته است به نظر می‌رسد پس از بورس تنها بازاری که بتواند ارزش افزوده برای افراد داشته باشد، بازار طلا و سکه باشد که با حجم نقدینگی کم هم قابل خرید است. به نظر می‌رسد هدف از اجرای طرح این است که ماموران مالیاتی دریابند که این تراکنش‌های مالی بابت چه موضوعاتی توسط مردم جابه‌جا شده است، اما این سوال مطرح می‌شود که آیا این موضوع به معاملات زیرزمینی منجر نخواهد شد؟
منبع: اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید