ضرورت پایبندی دولت به هموارسازی زمانی انتشار اوراق

اعتمادآنلاین| به گواه آمارها و شواهد تجربی تمامی ایرانیان، سال 1399 از نظر شرایط اقتصادی یکی از سخت‌ترین سال‌ها طی دهه‌های پس از جنگ تحمیلی بوده است. تداوم روند نزولی درآمدهای نفتی به دلیل تشدید تحریم‌های ظالمانه و همزمانی آن با شوک‌های ناشی از بیماری کرونا سبب شد تا اقتصاد ایران شرایط بسیار نامناسبی را تجربه نماید.

به گزارش تعادل، متاثر از شرایط تحریم و کرونا، درآمدهای دولت نیز در سال گذشته کاهش محسوسی داشت و همین موضوع سبب شد تا انتشار اوراق به عنوان اصلی‌ترین گزینه تامین مالی دولت مطرح گردد. با توجه به حجم قابل ملاحظه اوراق مورد نیاز برای تامین مالی بودجه دولت در سال 1399 و عدم امکان فروش از طریق مکانیزم‌های قبلی، کمیته بند (ک) برنامه جدیدی برای انتشار اوراق تدارک دید و برای نخستین‌بار در کشور، عرضه اولیه اوراق در قالب حراج‌های هفتگی طراحی و اجرا شد. حراج‌های هفتگی اوراق بدهی دولت از میانه خردادماه آغاز و تا آخرین هفته اسفندماه سال 1399، به صورت منظم و بدون هیچ توقفی در روزهای سه‌شنبه برگزار شد و تنها در یک هفته و آن هم به دلیل رشد قابل ملاحظه انتظارات تورمی در آستانه انتخابات ایالات متحده، ناموفق بود.

طی 42 مرحله برگزاری حراج اوراق در سال 1399مجموعا 125 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رفته که رقمی قابل ملاحظه محسوب می‌شود. برای داشتن تصویر مقایسه‌ای از میزان تامین مالی صورت گرفته از این ناحیه طی سال 1399 توجه داشته باشید که مجموع ارزش بازار اوراق تامین مالی در پایان سال 1398 تنها 150 هزار میلیارد تومان بوده است و مقایسه همین دو عدد، به خوبی موید موفقیت فرآیندهای حراج هفتگی است. هرچند که ایجاد الزام برای بانک‌ها به نگهداری 3 درصد از ارزش سپرده‌های خود به صورت اوراق و آغاز اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در سال 1399 نیز نقش بسیار پررنگی در ایجاد تقاضای موثر و موفقیت حراج‌های مذکور داشته، اما باید توجه داشت که برنامه‌ریزی منضبط و طراحی مناسب این بازار اولیه نیز در این موضوع موثر بوده است.

با این وجود و به رغم عملکرد موفق مکانیزم مذکور، حراج‌های هفتگی در سال جاری متوقف شده است و طی چند هفته کاری سپری شده از ابتدای سال 1400 تاکنون، هنوز اوراق دولتی مربوط به بودجه سال 1400 وارد بازار نشده است. براساس رویه تاریخی، انتشار اوراق تامین مالی دولت پس از گذشت ماه‌های ابتدایی سال و از فصل تابستان آغاز می‌شود و در ماه‌های پایانی سال به اوج می‌رسد.

در واقع، الگوی ماهانه عرضه اوراق دولت طی سال‌های اخیر براساس وضعیت بازار و شرایط طرف تقاضا تعیین نشده بلکه صرفا تابعی از نیاز دولت برای منابع نقد بوده است.از آنجا که حجم اوراق در نظر گرفته شده برای انتشار در قانون بودجه سال جاری نیز مانند سال گذشته رقم بسیار بالایی است، به نظر می‌رسد که واگذاری این اوراق می‌توانست هر چه سریع‌تر آغاز شود و به صورت هموار طی زمان ادامه یابد. تداوم رویه حراج‌های هفتگی اوراق از همان هفته‌های ابتدای سال 1400 می‌توانست طی دو ماه سپری شده از سال، رقم قابل ملاحظه‌ای منابع در اختیار دولت قرار دهد و مانع از انباشت عرضه اوراق طی ماه‌های آینده شود. لازم به ذکر است تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ بازده ماهانه اوراق طی سال‌های 1392 تا 1399 رابطه مستقیمی با میزان عرضه اوراق داشته به شکلی که مثلا در اسفندماه به دلیل حجم بالای انتشار اوراق توسط دولت، میانگین نرخ بازده همواره بالاتر از سایر ماه‌ها بوده است.

در کنار این الگوی تاریخی، باید توجه داشت که در دو ماه ابتدایی سال جاری بنا به دلایلی نظیر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات احیای برجام، شرایط تمامی بازارهای مالی و کالایی در فضای ابهام قرار داشته و فرصت سفته‌بازی چندانی وجود نداشته است. این موضوع به معنای آن است که در این دوره ابزارهای بادرآمد ثابت گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاری تلقی شده و احتمالا انتشار اوراق دولت می‌توانست با میزان استقبال مناسبی مواجه شود و هزینه تامین مالی دولت را کاهش دهد. در کنار فواید کوتاه‌مدت مربوط به هموارسازی زمانی عرضه اوراق، پایبندی دولت به عرضه منظم و منضبط اوراق براساس برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده می‌تواند قابلیت پیش‌بینی‌پذیری این بازار و امکان برنامه‌ریزی برای فعالان را افزایش دهد و زمینه‌ساز توسعه بلندمدت آن گردد. اعلان عمومی برنامه انتشار اوراق دولتی در فواصل ماهانه یا فصلی، می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری و زمانبندی بخش خصوصی برای عرضه اوراق شرکتی داشته باشد و موجب افزایش کارایی بازار گردد و در مقابل هرگونه توقف یا ابهام در برنامه عرضه اوراق دولتی می‌تواند پیام‌های نامناسبی را به طرف تقاضا مخابره نموده و چالشی برای رشد بیشتر این بازار باشد.