بازار اجاره مسکن نیازمند بازبینی عملکرد مشاورین املاک‌ است

یک کارشناس اقتصادی علت نابسامانی امروز بازار اجاره مسکن را عدم توجه به موضوع ساختاری مشاور املاک دانست و گفت: بازار اجاره امروز نیازمند بازبینی عملکرد مشاورین املاک است و فعالیت بی‌بندوبارگونه این واحدهای صنفی باید پایان یابد.

به گزارش ایسنا، مهدی بشارتده سلوطی درباره بازار مسکن اظهار کرد: در خصوص راهکارهای کنترل اجاره بها و اکنون دولت  ۴ سیاست را در پیش گرفته است که شامل پرداخت وام ودیعه مسکن و در کنار آن طرح لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای، ساخت واحدهای استیجاری، رقابت نهضت ملی مسکن و همچنین افزایش سقف وام ودیعه است که پیشنهاد شده مبلغ آن از ۶۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون افزایش یابد.

بشارتده افزود: بازار مسکن و بازار اجاره یک بازار پر تلاطم است، سری اقداماتی مثل پرداخت وام ودیعه مسکن برای خانواده های مستاجر که از دوران شیوع همه گیری کرونا و بعد آن در دستور کار قرار گرفت راهکارهای کوتاه مدت بودند.

دکترای اقتصاد با گرایش سیاست و توسعه، درباره عملکرد دولت برای جلوگیری از نوسانات بازار اجاره‌ بها گفت: تدوین لایه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای و اجاره داری طرح نهضت ملی مسکن برای ساخت واحدهای استیجاری مسکونی برای مردمی که مستاجر هستند راهکارهایی است که دولت فعلی در دستور کار قرار داده تا بتواند نوسانات بازار اجاره‌بها را کنترل کند.

وی به اهمیت موضوع عرضه و تقاضا برای بازار مسکن اشاره کرد و خواستار نظارت بیشتر در حوزه مشاور املاک شد و گفت: یکی از عوامل نابسامانی امروز بازار اجاره مسکن، عدم توجه به موضوع ساختاری مشاور املاک است؛ توجیه این است که وقتی سود مشاور املاک ها از درصد حق کمیسیون و اجاره نامه هاست پس آن ها تمایل پیدا می کنند که اجاره ها و قیمت خرید افزایش پیدا کند.

بشارتده تصریح کرد: بازار اجاره نیازمند بازبینی عملکرد مشاور املاک ها است، فعالیت بی‌بندوبارگونه این واحدهای صنفی باید پایان یابد.

وی خاطرنشان کرد: به علت اینکه هر کدام از مشاور املاکی ها به طور مستقل فعالیت می کنند، این توجیه که صنف و یا ابزار نظارتی وجود دارد دلیل بر قانونمند این واحدها نمی شود چراکه اساسا قدرت نظارت بر بازارها کاهش چشمگیر یافته است.

وی با بیان اینکه مشاورین املاک چون ذی نفع هستند از افزایش قیمت خرید و اجاره بها دفاع می‌ کنند تاکید کرد: باید ساختار مشاور املاک مدیریت شود؛ در وضعیت فعلی که درآمد این قشر از سودگیری حق کمیسیون هاست باید تغییرساختاری ایجاد شود و یک رقم ثابت تعیین گردد، زیرا وقتی قیمت ثابت باشد واسطه‌گری کاهش پیدا می کند و آنگاه می توان بازار را کنترل کرد.