معادله چندمعلومی غیرقابل‌حل در عراق! - بخش اول

اعتمادآنلاین| سیدعماد حسینی- آخرین آمار اعلام‌شده از تظاهرات و اغتشاشات عراق که خبرگزاری فرانسه هم به آن اشاره کرده از عبور تعداد کشته‌ها از 100 نفر و رسیدن تعداد زخمی‌ها به چند هزار نفر حکایت دارد.

این رقم، که خبرگزاری فرانسه هم آن را با 24 ساعت تاخیر و بعد از انتشار در رسانه‌های مختلف و فضای مجازی منتشر کرده، به دلیل بزرگی اصلاً باورپذیر نیست، اما تایید آن توسط یک خبرگزاری معتبر و مسئولان عراق نشان از عمق مشکلی دارد که عراق در آن به سر برده یا در آن قرار گرفته است.

این در حالی است که با وجود فروکش کردن دامنه تظاهرات، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی سعودی از یک سو و فعالان عرب‌زبان فضای مجازی اسرائیلی این بار نه با استفاده از نام‌های جعلی بلکه با هویت اصلی اسرائیلی و عربستانی خود همچنان سرگرم انعکاس آن چیزی هستند که آن را ادامه تظاهرات و انتفاضه مردم عراق توصیف می‌کنند.

در این گیرودار باید اعتراف کرد حقایقی در میان است که حدود یک دهه است در عراق قارچ‌گونه شکل گرفته و شرایط جامعه و اقتصاد این کشور را دچار بیماری سختی کرده، بیماری‌ای که هیچ طرفی آن را رد نمی‌کند و هرچند همگان (بخوانید سیاستمداران) از حاکم تا رقیب در 2 سوی معادله قدرت در عراق به آن اذعان دارند، اما هیچ‌کس تاکنون نتوانسته یا نخواسته است گامی برای برطرف کردن آن بردارد.

در این مقاله تلاش می‌شود در چند قسمت به دلایل برخی از عوامل تشکیل‌دهنده این اغتشاشات پرداخته شود.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که سال‌هاست اولین مطالبه مردم عراق قلمداد می‌شود، پرونده مبارزه با فساد در این کشور است.

امروز از سازمان‌های مردم‌نهاد عراقی گرفته تا مردم کوچه‌وبازار و احزاب مختلف عراقی؛ از جریان‌های کرد و اهل تسنن گرفته تا طیف‌های مختلف شیعیان؛ از ائتلاف فعلی حاکم بر عراق گرفته تا نخست‌وزیر سابق و اسبق عراق، همگی بر وجود فساد دولتی در کشور اذعان و تاکید دارند. با این حال، این سوال لاینحل باقی مانده است که وقتی همگی بر وجود این فساد صحه می‌گذارند پس چه کسی مرتکب آن می‌شود؟

آیا بین مردم عراق و ساختار حزبی آن تعریف‌های متفاوتی از فساد وجود دارد یا اینکه اصولاً هر حزب و جریانی در عراق دامنه استفاده (بخوانید سوءاستفاده) از قدرت را تا چارچوب مشخصی برای خود عادی، مشروع و قانونی می‌داند و گام نهادن رقبا در این حیطه از نگاهش فساد تفسیر می‌شود؟

و پرسش مهم‌تر اینکه 48 ساعت بعد از آغاز آشوب‌های عراق، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر این کشور، از برکناری یک هزار کارمند و مسئول عراقی خبر داد.

این مساله پرسش بزرگ‌تری در پی داشته است که- با توجه به حجم بزرگ این پرونده‌ها و تعداد آن- اگر دولت و دستیاران نخست‌وزیر از فساد این یک هزار کارمند عالیرتبه مطلع بودند، چرا تا به امروز و پیش از وقوع اغتشاشات دستور برکناری آنها صادر نشد؟ و اگر پرونده این تعداد ناگهان و با پلک بر هم زدنی در مقابل میز نخست‌وزیر قرار گرفت، قبلاً این پرونده‌ها کجا پنهان بودند و چه کسی آنها را مخفی کرده بود تا در این زمان‌بندی خاص به دست نخست‌وزیر برسد؟ اگر هم به تازگی جمع‌آوری شده‌اند و هنوز تحقیقاتی در مورد آنها صورت نگرفته است، خود فسادی به مراتب بزرگ‌تر محسوب می‌شود.

روز پنجم اکتبر حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق عراق که برخلاف دیگر شخصیت‌های عراقی علناً سودای بازگشت به کاخ نخست‌وزیری را اعلام می‌کند، خواهان انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس در عراق شد که البته شمار دیگری از شخصیت‌های برجسته عراقی نیز با او هم‌نظر بودند.

او در صفحه توییتر خود علت این خواسته‌‌اش را سلب مشروعیت از دولت بر اثر تظاهراتی دانست که حدود 100 کشته و بیش از چهار هزار زخمی در پی داشت.

حیدر العبادی فراموش کرده که چهار سال قبل‌تر در سال 2015 تظاهرات مشابهی علیه او شکل گرفت و چند بار دیگر هم تکرار شد و حتی چند شهر همچون بصره را از کنترل دولت مرکزی خارج کرد، ولی او به عنوان نخست‌وزیر دست به چنین اقدامی نزد! چرا باید شخصی که بر صندلی او نشسته به جای شنیدن نظرش کار او را تکرار نکند؟