چین ادعاهای انگلیس درباره سین‌کیانگ را مردود دانست

اعتمادآنلاین| با افزایش فشارها به دنبال رفتار چین با گروه قومی اویغورها در یک منطقه مرزی دورافتاده، سخنگوی منطقه سین‌کیانگ اتهام‌زنی انگلیس مبنی بر "نسل‌کشی" را مغایر با حقایق دانست.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، پارلمان انگلیس روز پنجشنبه با تصویب یک لایحه غیر الزام‌آور، سیاست‌های چین را در حد "نسل‌کشی و جرایم علیه بشریت" توصیف کرد. پیش از آن دیده‌بان حقوق بشر در درخواستی از سازمان ملل خواستار بررسی ادعاهایی مبنی بر "جرایم علیه بشریت" شده بود.

شو گوییشیانگ، معاون مدیر کل بخش تبلیغات حزب کمونیست در سین‌کیانگ گفت: اقدام طرف انگلیسی کاملا بی‌پایه و اساس است. این تصمیم بر پایه اظهارات برخی از سیاستمداران، برخی به اصطلاح نهادهای آکادمیک، برخی به اصطلاح کارشناس و محقق و برخی به اصطلاح شاهد گرفته شده است.

به گفته دولت‌های خارجی و کارشناسان، در سال‌های اخیر حدود یک میلیون تن یا بیشتر به کمپ‌هایی در سین‌کیانگ منتقل شده‌اند. اغلب آنها از مسلمانان اویغور هستند و مقامات به تحمیل کار اجباری، کنترل جمعیت اجباری و سیستماتیک و شکنجه متهم شده‌اند.

دولت چین قویا این اتهامات را رد می‌کند. چین این کمپ‌ها را که می‌گوید اکنون بسته شده‌اند، مراکز یادگیری داوطلبانه برای آموزش زبان چینی، مهارت‌های شغلی و قانون در حمایت از توسعه اقتصادی و مبارزه با افراطگرایی توصیف کرده است. چین در سال 2016 با موجی از "حملات تروریستی" مرتبط با سین‌کیانگ مواجه شد.

معاون مدیرکل بخش تبلیغات حزب کمونیست گفت، هتل‌های شهر کاشغر در سین‌کیانگ چند سال پیش خالی شدند و کارآفرین‌ها بابت نگرانی‌های مرتبط با تروریسم تمایلی برای سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهند. او گفت، سیاست‌های این دولت به سختی ثبات را بازگردانده است.

وزارت خارجه چین اتهاماتی مبنی بر "نسل‌کشی" را "یک دروغ زشت و بزرگ" دانست که "نیروهای ضد چینی بین‌المللی اختراع کرده‌اند."

ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس خبری جمعه گفت: انگلیس در حال حاضر با مشکلاتی در داخل مواجه است. آن قانونگذاران انگلیسی باید حواسشان به کار خودشان باشد و باید اقدام ملموسی برای حوزه خودشان انجام دهند.

پیشتر آمریکا و پارلمان‌های بلژیک، هلند و کانادا هم اتهامات مشابهی علیه پکن مطرح کرده بودند. دیده‌بان حقوق بشر هم در گزارشی توصیه کرد که یک کمیسیون تحقیقات از سوی سازمان ملل به بررسی این ادعاها بپردازد و عاملان آن را مشخص کند. در این گزارش تاکید شده است که هیچ نیتی مبنی بر "نسل‌کشی" را مستند نکرده است.