کد خبر: 192465
|
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۰۹:۳۰:۰۰
| |

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین:

باید وظایف وزارت اطلاعات را از وظایف سپاه کاملاً منفک کنیم/ وزارت اطلاعات باید در مورد جاسوس بودن افراد حرف آخر را بزند

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی معتقد است که اگر اطلاعات سپاه پاسداران در جریان انجام مأموریت‌هایش به موضوع جاسوسی برخورد کرد، حتماً باید موضوع را به وزارت اطلاعات منعکس کند تا آن‌ها به دنبال کشف جرم باشند.

باید وظایف وزارت اطلاعات را از وظایف سپاه کاملاً منفک کنیم/ وزارت اطلاعات باید در مورد جاسوس بودن افراد حرف آخر را بزند
کد خبر: 192465
|
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۰۹:۳۰:۰۰

اعتمادآنلاین| مدت‌ها است درباره وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، در حوزه شناسایی، دستگیری و تعقیب عوامل جاسوسی در کشور اختلاف‌نظر وجود دارد؛ از یک سو دولتی‌هایی همچون محمدباقر نوبخت شناسایی جاسوس‌ها یا مدیران دوتابعیتی را وظیفه وزارت اطلاعات می‌داند و از سوی دیگر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا و دادستان کل کشور معتقدند در قانون گفته نشده که تشخیص جرم جاسوسی بر عهده وزارت اطلاعات است.

اما محمدکاظمی نماینده ملایر و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره می‌گوید اگر قوه قضاییه بخواهد یک کار جامع و کامل بر روی پرونده‌های جاسوسی که برای مثال از اطلاعات سپاه به آن‌ها منعکس‌شده انجام دهد، حتماً باید از کارشناسان اطلاعاتی استعلام بگیرد.

در ادامه گفت‌وگوی محمد کاظمی با «اعتمادآنلاین» را در زیر می‌خوانید؛

بارها اعلام‌شده که وزارت اطلاعات مرجع تشخیص جاسوسی است و از سوی دیگر قوه قضاییه هم اعلام می‌کند که ما مرجع تشخیص جاسوسی هستیم، اخیراً هم سخنگوی قوه قضاییه بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد. شما چرایی این چالش را چه می‌دانید؟

در جرائم و عناوین مجرمانه تشخیص اساسی بر عهده قوه قضاییه و قاضی محکمه است که آیا اتهامی که به افراد زده‌شده و یا اتهاماتی که در گزارش‌های مرجع انتظامی یا وزارت اطلاعات یا سپاه آمده است صحت دارد یا نه.

بنابراین تشخیص اصلی جاسوسی قطعاً بر عهده قوه قضاییه است اما به لحاظ تخصصی همان‌طور که می‌گوییم کشف پرونده‌های سرقت و دستگیری سارقان بر عهده آگاهی است و یا می‌گوییم دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر بر عهده بخشی از نیروی انتظامی است که اختصاصاً کار مواد مخدر را انجام می‌دهد، در بحث رسیدگی به پرونده‌های جاسوسی و تشخیص جاسوسی هم عرفا و عملاً مرجع تشخیص و مرجع کشف، وزارت اطلاعات است که این موضوع یک امر جاافتاده، مشخص و مبرهنی است. وزارت اطلاعات ماهیتاً برای کشف جاسوسی و اقدامات ضد امنیتی تأسیس‌شده و ماهیت کاری آن کشف این موارد است.

درحالی‌که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملاً وظیفه ماهیتی‌اش حفاظت از مرزها، مرزداری، مرزبانی و دفاع از کشور است. ممکن است که ما در قانون اجازه مختصری به سپاه و اطلاعات سپاه داده باشیم که در این مباحث-امنیتی و جاسوسی- هم ورود کنند اما اعتقاد من به‌عنوان یک حقوق‌دانی که در جریان پرونده‌های جاسوسی بودم این است که اگر سپاه پاسداران و واحد اطلاعات سپاه پاسداران در جریان انجام مأموریت‌هایش به موضوع جاسوسی برخورد کرد، حتماً باید موضوع را به وزارت اطلاعات منعکس کند تا آن‌ها به دنبال کشف جرم باشند. چون جاسوسی یک امر خاص و حساسی است و به‌واقع تشخیص آن نیز نیاز به تخصص، تبحر و مسلط بودن به مسائل مختلف امنیتی و کشوری دارد.

با توجه به صحبت‌های شما در خصوص اینکه اطلاعات سپاه باید موارد مرتبط با جاسوسی افراد را به وزارت اطلاعات ارجاع دهد آیا در مورد قوه قضاییه نیز باید به همین شکل باشد و استعلام جاسوسی را از وزارت اطلاعات بگیرند؟

قوه قضاییه موظف نیست که این کار را انجام دهد. اما اگر قوه قضاییه بخواهد یک کار جامع و کامل بر روی پرونده‌های جاسوسی که برای مثال از اطلاعات سپاه به آن‌ها منعکس‌شده انجام دهد حتماً باید از کارشناسان اطلاعاتی استعلام بگیرد. همان‌طور که یک قاضی در بررسی پرونده تصادف برای اینکه بداند کدام طرف حادثه مقصر است و چند درصد تقصیر متوجه طرفین است این موضوع را به پلیس راهنمایی و رانندگی و کاردان‌ها ارجاع می‌دهد؛ در بحث جاسوسی هم موضوع کاملاً علمی، تخصصی و کارشناسی است و قطعاً معتقدم در این قبیل پرونده‌ها که به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود قاضی برای تشخیص دقیق موضوع باید ازنظر کارشناسان وزارت اطلاعات استفاده و بهره ببرد.

*یعنی خلائی در این خصوص وجود دارد؟

بله، خلأ قانونی وجود دارد. ما باید وظایف وزارت اطلاعات را از وظایف سپاه کاملاً منفک کنیم که این تداخل‌ها مشکلاتی را در کشور به وجود نیاورد.

اطلاعات سپاه، نیروهای بسیج، نیروی انتظامی و کسانی که وظایفشان مبارزه با جرائم است چه‌بسا با این موارد برخورد می‌کنند اما معتقدم که در مورد جاسوس بودن افراد حرف آخر را وزارت اطلاعات باید بزند.

*آیا مجلس قصد دارد اقدامی در خصوص رفع این خلأ قانونی انجام دهد؟

خیلی اراده‌ای برای این مسئله نمی‌بینم.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها