اصلاح لایحه مبارزه با پولشویی توسط مجمع تشخیص خلاف قانون است

اعتمادآنلاین| محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس درباره آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصحلت نظام و اجازه اصلاح این مصوبه بیان کرد: هیچ آیین نامه ای نمی تواند بر خلاف قوانین موضوعه قانون اساسی کشور باشد به خصوص در جایی که مفاد آیین نامه به قانون اساسی تعریض دارد خود به خود این آیین نامه از درجه اعتبار قانونی ساقط است.

وی تاکید کرد: قوانین عادی نیازمند آیین نامه هستند و لی این آیین نامه باید با روح قانون سازگار باشد.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این که قانون اساسی مسیر تصویب لایحه و طرح را کاملا پیش بینی کرده است، تصریح کرد: هیچ آیین نامه، بخشنامه و دستورالعملی حتی از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند بر خلاف روح قانون باشد بنابراین آیین نامه ای که مخالف روح قانون اساسی و قوانین عادی است خود به خود از درجه اعتبار ساقط است.

کاظمی بخشی از وظایف دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل های خلاف قانون اعلام و خاطرنشان کرد: کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس هم در صورت خلاف قانون بودن آیین نامه مصوب دولت، آن را رد می کند.

وی افزود: این موارد نمونه های شاخصی است از این که اگر مرجعی مبادرت به صدور آیین نامه و بخشنامه و دستورالعمل خلاف قانون کرد این مراجع این نوع آیین نامه ها را باطل کنند.

نماینده ملایر در مجلس درباره اظهارات دبیر مجمع درمورد این که اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی به مجلس ابلاغ می شود و رییس مجلس هم باید آن را به دولت ابلاغ کند، اظهار داشت: من این عمل را یک بدعت از ناحیه مجمع می دانم و به عنوان یک نماینده زیر بار آن نخواهم رفت و نمایندگان مجلس هم باید با آن شدیدا مخالفت کنند.

کاظمی درباره این که مجلس به لحاظ حقوقی چه اقدامی می تواند در این خصوص انجام دهد، تاکید کرد: مجلس بایستی این موضوع را نپذیرد و اعلام کند که در حال حاضر آماده پذیرش این اصلاحات نیست.

وی به رفع ایرادات شورای نگهبان در مورد این لایحه اشاره کرد و ادامه داد: مجلس بیش از این تکلیف دیگری درباره این لایحه ندارد.

نایب رییس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس درباره رفع ایرادات هیات عالی نظارت در این کمیسیون گفت: پس از این که این ایرادات توسط شورای نگهبان به مجلس ارسال شد این موضوع در کمیسیون به بحث گذاشته شد که آیا مجاز به ورود ایرادات هیات عالی نظارت هستیم که اکثریت به این نتیجه رسیدند که ما مجاز و مکلف به رفع این ایرادات هیات نظارت در این مقطع نیستیم و مجلس هم این نظر را پذیرفت.

کاظمی یادآور شد: با توجه به رویه زمانی که کمیسیون های تخصصی در حال رسیدگی به طرح ها و لوایح بودند بر اساس یک توافق و تعامل نمایندگانی از مجمع و هیات عالی نظارت هم در این جلسات شرکت می کردند و نظرات خود را اعلام می کردند که آن نظرها مورد رسیدگی قرار می گرفت و کمیسیون به یک شکلی آن را لحاظ می کردند و بالاخره مصوب می شد.

وی ادامه داد: اگر هیات عالی نظارت در زمان رسیدگی به لایحه قانون پولشویی نمایندگان خود را می فرستاد ما قطعا این نمایندگان را می پذیرفتیم و نظرات آن ها را لحاظ و اعمال می کردیم و در این زمینه مشکلی نبود اما در حال حاضر این لایحه با توجه به داشتن مصوبه کمیسیون، صحن علنی و شورای نگهبان قانون شده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: با توجه به این که این لایحه قانون شده است، جمعی از نمایندگان می توانند اصلاحیه را ارائه کنند تا ایرادات هیات عالی نظارت در آن مورد رسیدگی مجلس قرار بگیرد.

کاظمی تاکید کرد: در حال حاضر اصلاح این مصوبه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ جایگاهی ندارد و اقدامی خلاف قانون است.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 17 آبان 1396 هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان نیز پس از بررسی لایحه و ارائه ایرادات این شورا، آن را به مجلس اعاده داد. مجلس شورای اسلامی در ادامه با اصرار بر موضع خود، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد.

بر اساس اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود.»

مجمع نیز در جلسه هفته گذشته خود بررسی این لایحه را آغاز کرد، لایحه ای که در آن - به گفته محسن رضایی - مجلس برای اولین بار نظرات هیات عالی نظارت را در نظر نگرفته است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصلاح ماده یک لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» بر اساس ایرادات وارد شده توسط هیات عالی نظارت انجام شده است و از مجلس خواسته نسبت به اصلاح این تغییر اقدام کند.

منبع: ایرنا