عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری:
دولت باید بستر فراهم شدن جرم را از بین ببرد
یک وکیل دادگستری با اشاره به موضوع عفو گسترده زندانیان گفت: اقدامات پیشگیرانه و از بین بردن عوامل جرم که رفع مشکلات اقتصادی و مالی مردم و در نظر گرفتن رفاه آنان است، بسیار مهم است و باید مورد توجه باشد تا در آینده شاهد ورود مجدد زندانیان دیگری به زندان نباشیم و این چرخه همچنان ادامه نیابد.
اعتمادآنلاین| عبدالصمد خرمشاهی درباره عفو 50 هزار زندانی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: عفو اخیر، مطابق ماده 2 آیین نامه عفو و بخشودگی شامل محکومینی می شود که حکم محکومیتشان قطعی است و برخلاف عفو عمومی که قطعا در هر مرحله ای شامل حالشان می شود ولی این عفو شامل حال کسانی میشود که بخشی از محکومیتشان را تحمل کرده باشند و حکمشان قطعی شده باشد. جرایمی که شامل بخشودگی می شد، بارها از سوی دادستان تهران و مقامات مربوطه اعلام شده است و به هر حال موافقین و مخالفینی داشت و در این رابطه اظهارنظرهای گوناگونی صورت گرفت؛ اما قطعا آزادی زندانیان زیاد هم مدنظر قوه قضاییه نبوده است.
خرمشاهی تصریح کرد: در مورد حبس زندانیان از سال ها پیش روسای مختلف قوه قضاییه با بخشنامه های متعدد تاکید کرده بودند که قضات سعی کنند از مجازات حبس استفاده نکنند و از مجازات های جایگزین استفاده نمایند ولی این قضیه چندان جدی گرفته نشد تا جایی که مسوولان اعلام کردند 250 هزار نفر زندانی داریم که بیشتر از ظرفیت عادی زندانیان بود و طبیعتا زمانی که جمعیت زندانی بیشتر از ظرفیت زندان باشد؛ اهدافی که قانونگذار برای مجازات حبس در نظر گرفته نه تنها محقق نمی شد بلکه خانواده زندانیان هم در مضیقه قرار می گرفتند و مشکلات حامعه تسری می یافت و برای قوه قضاییه و جامعه و زندانیان مشکلات زیادی فراهم می شد و از یک طرف هم هزینه نگهداری زندانیان سنگین بود.
خرمشاهی اضافه کرد: طبیعتا آزادی حتی یک نفر از زندانیان هم می تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد چرا که بخشی از زندانیان ما به لحاظ مشکلات مالی و فقر در زندان هستند و کسی که به دلیل فقر و استیصال مرتکب جرم شده و به زندان می افتد، اگر برای آینده او بعد از آزادی از زندان فکری نشود، تاثیری ندارد و مجددا راهش را ادامه می دهد و باز به زندان می افتد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: ای کاش در عفو گسترده نگاه بیشتر مسئولین به زندانیان امنیتی هم بود. اگر چه عنوان می شود که ما زندانیان سیاسی نداریم اما به هر حال مرتبط هستند و ای کاش شامل زندانیان امنیتی یا به تعبیرمان سیاسی هم میشد زیرا نشانگر اقتدار نظام است و این عفو بیشتر تجلی مییافت و با این کار مسئولان نشان میدادند کسی که انتقادی کرده و مرتکب جرمی شده، انتقادش خطرناک هم نیست و قابل گذشت هست و در این صورت انعکاس خارجی بیشتری پیدا می کرد و قطعا به نقع دولت و حکومت هم هست.
خرمشاهی اضافه کرد: در بخشنامه اخیر عنوان شده در مورد حبس زنان تبعیضاتی صورت گرفته و نگاه ارفاق آمیز به زندانیان زن شده است. مثلا زنان زندانی که حبس بالای 20 سال دارند می توانند با 10 سال حبس و مردان هم با 12 سال حبس از زندان آزاد شوند. آمارها نشان می دهد که سه درصد از زندانیان ما را زنان تشکیل می دهند که ای کاش با توجه به مسایلی که اخیرا اتفاق افتاد و فارغ از صحت و سقم آن تمهیداتی فراهم می شد که این عفو شامل زندانیان زن بیشتری می شد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: از اهداف طرح آنطور که قبلا صحبت شده بود، ایجاد انگیزه برای بازگشت افراد نخبه و سرمایه دار ایرانی بود که خارج از کشور هستند که مرتکب جرمی نشده یا مرتکب جرایم خفیفی شدهاند و نگران بازگشت به ایران هستند که باید دید این طرح چقدر موثر بوده و تا چه اندازه موجبات بازگشت هموطنانمان به کشور را فراهم می کند و یکی از نکات بسیار جدی در این طرح بود که نمی توان اکنون در مورد آن اظهارنظر کرد. به نظرم آزادی اغلب زندانیان به جز تعدادی که در این طرح مشخص شده یا زندانیانی که از شدت استیصال به زندان افتادهاند، میتواند به نفع دولت و جامعه و مردم باشد زیرا حبس سرپرست خانوار، خانواده های زیادی را در تنگنا قرار میدهد.
این وکیل دادگستری در پایان ضمن نگاه مثبت به عفو گسترده گفت: نکته ای که همیشه تکرار می شود این است که دولت باید بستر فراهم شدن جرم را از بین ببرد و اگر بستر ارتکاب جرم همچنان باقی بماند و علل موجبات ایجاد جرم فراهم باشد، طبیعی است که در مدت کوتاهی مجددا بخشی دیگری از افراد مجرم به زندان بر می گردند و نقض غرض خواهد شد؛ لذا اقدامات پیشگیرانه و از بین بردن عوامل جرم که رفع مشکلات اقتصادی و مالی مردم و در نظر گرفتن رفاه آنان است، بسیار مهم است و باید مورد توجه باشد تا در آینده شاهد ورود مجدد زندانیان دیگری به زندان نباشیم و این چرخه همچنان ادامه نیابد.
منبع: ایسنا
دیدگاه تان را بنویسید