سه اقدام علیه ایران یا برگشته یا در حال برگشت است/ اعمال اقدامات تقابلی ذیل تمدید تعلیق FATF نگران‌کننده است/ نباید بگذاریم به باقیمانده روابط مالی بین‌المللی ما آسیب بزنند

اعتمادآنلاین| لعیا جنیدی، معاون حقوقی و دستیار حقوق شهروندی رئیس‌جمهوری روز شنبه و در حاشیه نشست با دستیاران حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی، استان‌ها، کانون‌های وکلای دادگستری و روسای دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌ها، در جمع خبرنگاران با اشاره به تعلیق مجدد اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک (FATF) بیان کرد: این مساله که در عین تمدید تعلیق اعلام شده است که یک مورد اقدام تقابلی اعمال و اقدامات تقابلی بیشتر توسط کشورها در روابط بانکی با ایران تحمیل خواهد شد، بسیار نگران‌کننده است و انتظار می‌رود که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از اعمال اقدامات تقابلی بیشتر، بررسی دو لایحه را زودتر نهایی کند.

وی ادامه داد: حتما بهتر بود که قبلا این مشکل حل می‌شد تا با این مساله مواجه نمی‌شدیم و تتمه روابط و ظرفیت‌های بانکی بین‌المللی ما آسیب بیشتر نمی‌دید.

جنیدی افزود: متاسفانه به صورت قدم به قدم در حال بازگشت به نقطه ابتدایی یعنی بازگشت اقدامات تقابلی و بی اثر شدن تعلیق هستیم که نباید اجازه دهیم اینطور شود.

وی ادامه داد: فقط اسم این مدت زمان چهارماهه را تعلیق می‌گذاریم در حالی که سه اقدام علیه ایران یا برگشته یا در حال برگشت است. ممکن است باز هم مدت زمانی تعیین شود ولی در صورت عدم تکمیل فرآیند تصویب قوانین و معاهدات مربوط، مجددا برخی اقدامات تقابلی دیگر باز می‌گردد.

جنیدی گفت: بدیهی است در صورت تاخیر بیشتر به دلیل تحمیل اقدامات تقابلی بیشتر، تعلیق برخی موارد فایده چندانی برای ما نخواهد داشت و رفتار بانک‌ها را به فرضی نزدیک خواهد کرد که نام کشور در لیست سیاه (غیرهمکار) قرار گیرد و تعلیقی در بین نباشد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: همه باید توجه داشته باشند که این مساله مصلحت ملی و بخشی از حقوق مردم و حقوق شهروندی است. تضمین تحقق و تسهیل مناسبات اقتصادی و مبادلات بانکی حق مردم است تا حداقل رفاهشان حفظ شود.

جنیدی گفت: از 9 مورد از اقدامات تقابلی یک مورد در پایان خرداد ماه بازگشته و دو مورد دیگر شامل افزایش گزارش‌دهی‌ها و حتی گزارش‌دهی نظام‌مند و مستمر و بازرسی و حسابرسی بیرونی در صورت عدم تصویب لوایح باقیمانده پس از پایان دوره چهارماهه بازخواهد گشت.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار داشت: اشکالاتی که پیش می‌آید این است که میزان بازرسی‌ها نسبت به عملیات بانکی که مربوط به ایران است، بسیار بالا می‌رود؛ در واقع باید اینطور بگوییم که مدارک، اسناد و بازرسی که انجام می‌شود باعث می‌شود که روی معاملات نظارت زیاد و بررسی گسترده و بالایی انجام شود.

جنیدی اضافه کرد: موضوعی که بیش از این نگران‌کننده است این است که بانک‌هایی که طرف معامله با بانک‌ها و نهادهای مالی ایران هستند به دلیل افزایش سطح خطر ناشی از امکان پولشویی و تامین مالی تروریسم ادعایی در معاملات و افزایش ریسک و نیاز به بازرسی با سطح بالا عملا ممکن است تبادلات مالی را با ما متوقف کنند.

وی گفت: بازرسی بیرونی نیز به این معنا است که هرکس که با ایران کار می‌کند کارش به جایی برسد که بازرس و حسابرس در محل بگذارند. این احتمالی است که گروه‌های مالی که می‌خواهند با کشور ما کار کنند را تهدید می‌کند؛ یعنی ناظر یا حسابرس در محل بخواهند بگذارند یا افرادی را به محل اعزام کنند که نگرانی دیگری است.

جنیدی در پاسخ به این سوال که آیا در نشست کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید شرکت کرده‌اید، گفت: من در یک جلسه مربوط به دو لایحه باقی مانده در مجمع حضور داشتم اما پس از آن جلسه کمیسیون تلفیق برگزار شده است. این موضوعات بسیار مهم است و نمی‌توان بی‌توجه از کنار آن گذشت. این‌ها می‌تواند آسیب جدی به باقیمانده روابط مالی بین‌المللی ما بزند.

وی افزود: باید ببینیم در جلسه بعدی مجمع چه اتفاقی می‌افتد. نمی‌توانم ارزیابی کنم چه تصمیمی اتخاذ می‌شود زیرا جلسات صحن مجمع به بحث مدت مصوبات اختلافی اختصاص یافته و بررسی دو لایحه دستور بعدی است. البته به نظر من مجمع باید تامل جدی روی این مساله داشته باشد و تلاش کند مصالح و منافع ملی که در حفظ تبادلات بانکی است، تامین شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین در واکنش به انهدام پهپاد جاسوسی ایالات متحده گفت: اقدام آمریکا در فرستادن پهباد جاسوسی به مرزهای هوایی ما نقض حقوق بین‌الملل از سوی واشنگتن است. تعرض به مرزهای آبی و خاکی و هوایی در هیچ حال قابل قبول و تحمل نیست ولی در همه حال باید مراقب بود و همه تلاش‌های لازم برای احتراز از وقوع جنگ به عمل آید.

منبع: ایلنا