درآمدهای ناشی از اعاده اموال نامشروع در بودجه سنواتی مصرف می شود

اعتمادآنلاین| نمایندگان در جلسه علنی امروز- سه شنبه- مجلس شورای اسلامی ماده 7 طرح اعاده اموال نامشروع را با 120 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر تصویب کردند.

نمایندگان در این ماده مقرر کردند: پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده 18 این قانون دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد. دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند، فرد مزبور شخصاً یا طریق وکیل منتخب خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهند. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است.

بر اساس این ماده، عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می‌دهند و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی عندالاقتضا حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر می‌شود.

در تبصره این ماده آمده است: درآمدها و اموال نامشروع اعاده شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش بر اساس قانون اجرای احکام مدنی در چارچوب بودجه سالیانه اعمال خواهد شد.

نمایندگان همچنین با 103 رای موافق، 44 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 202 نماینده حاضر، ماده 8 طرح اعاده اموال نامشروع تصویب کردند.

بر این اساس متن زیر به عنوان ماده 23 به قانون الحاق می شود؛ آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تارخ ابلاغ، توسط محکوم علیه یا دادستان راسا یا به تقاضای سایر مراجع موضوع ماده 17 این قانون و به تشخیص دادستان در شعب ویژه ای که به توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شود، قابل تجدید نظر است.

نمایندگان همچنین ماده 9 این طرح، الحاقی به ماده 24 قانون را با 121 رای موافق، 31 رای مخالف و 1 رای ممتنع از 196 نماینده حاضر تصویب کردند.

نمایندگان در الحاقی به ماده 24 مقرر کردند چنانچه رد حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح اعلام می شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.

بر اساس این ماده صدور قراردادهای موقوفی یا منع تعقیب یا رای برائت از سیار مراجع نیز مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.

منبع: ایرنا