عمده تخلّفات در بازار محصول عدم نظارت دولت است

اعتمادآنلاین| عباس سلیمی‌نمین، فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به این موضوع که دولت به عنوان مسئول امور اجرایی کشور می تواند تدابیر لازم را برای ایجاد رفاه در جامعه بیندیشد، بیان کرد: یکی از این تدابیر می تواند کنترل جدی بر عرضه امکاناتی باشد که دولت به بخش خصوصی می دهد باشد.

وی ادامه داد: در هفته گذشته شاهد بودیم که رئیس کل بانک مرکزی، نامه ای به رئیس جمهور نوشت و خواستار این موضوع شد که روشن کند که به چهار وزیر اعلام کند که امکانات ارزی را که دریافت و به بخش خصوصی ارائه کرده اند، سرنوشت شان چه شده است.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: رئیس جمهوری روی نامه رئیس کل بانک مرکزی اقدام کرده است و از چهار وزیر درخواست کرد تا مشخص کنند ارزهایی که برای تهیه مایحتاج عمومی جامعه دریافت کرده اند، سرنوشت شان چه شده است و آیا در مسیر تأمین نیازهای جامعه قرار گرفته است. رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این موضوع تردید جدی دارد.

وی با اشاره به ضرورت نظارت بر امکاناتی که دولت در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد، گفت: در حوزه دارو، خوراک دام و بسیاری از مواردی که مورد نیاز جامعه است، دولت امکاناتی به صورت ویژه به بخش خصوصی ارائه می کند که یکی از این امکانات ویژه ارز چهار هزار تومان است.اگر نظارت در این بخش نباشد، فشارش دوجانبه بر مردم وارد می شود.

سلیمی نمین ضمن اظهار امیدواری نسبت به پیگیری رئیس جمهور برای دستور رئیس کل بانک مرکزی، تصریح کرد: امیدواریم در این زمینه رئیس جمهور پیگیری جدی داشته باشد و شرکت های متخلف را به قوه قضائیه معرفی کند. اگر در این بخش قاطعیت به خرج دهیم، قطعا این یک هشداری به متخلفان خواهد بود و آنها سعی خواهند کرد، تجارت سالمی را دنبال کند.

وی بیان کرد: زمانی که نظارت نباشد و قوه مجریه در این بخش ولنگاری کند؛ وزرای مربوطه هم دقت لازم رانداشه باشد و حتی در بخش صنعت، کشاوزی و بهداشت و درمان، نظارت های لازم اعمال نشود، تخلفات فراوانی فراهم خواهد شد.

سلیمی نمین اظهار داشت: عده ای کالایی را وارد کشور می کنند و از طریق دلالی سعی دارند آن را عرضه کنند. این موضوع سبب می شود تا جامعه در مورد این کالا، دچار کمبود کاذب شود درحالی که تمهیدات لازم برای آن کالا اندیشیده شده و حتی مجلس بودجه خاصی اختصاص داده است تا برای تأمین نیازهای جامعه، هیچ مشکلی به وجود نیاید.

وی با اشاره به موضوع شبکه بانکی کشور گفت: این شبکه طی این سال ها تمایل بیشتری به شبکه دلالی در کشور سوق یافته است. یعنی به جای تأمین نیازهای ضروری مردم، نیازهای تولید و حل مشکلات جامعه در این زمینه به دلیل سود بیشتری که در شبکه دلالی وجود دارد، شبکه بانکی پشتیبان شبکه دلالی شده است، یعنی شبکه دلالی از طریق کارهای غیراصولی، سودهای بیشتری پیدا می کند.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: فرد پیاز کیلویی هزار تومان را می خرد و انباشت می کند و در نهایت به قیمت 9 هزار تومان به فروش می رساند. این فرد برای تحقق این امر و برای آنکه بخواهد به سود چند برابر دست یابد، به راحتی می تواند از سیستم بانکی پول بگیرد، و پنجاه درصد سود به بانک دهد و در نهایت هیچ مشکلی به وجود نمی آید.

وی با اشاره به این موضوع که سیستم بانکی به حلقه واسط دلالی می آید، گفت: این موضوع فاجعه است؛ چراکه ما نقدینگی جامعه را افزایش می دهیم؛ شبکه دلالی بسیار مخرب است و می تواند مایحتاج جامعه را دچار تلاطم جدی کند.

سلیمی نمین با اشاره به موضوع احتکار گفت: گاهی افراد به واسطه احتکار، تقاضای کاذب را در جامعه ایجاد می کنند. محتکرین، متکی به نقدینگی خود است، اما متأسفانه آنها از شبکه بانکی سود زیادی می برند. علت عمده این است که بانک ها نگاه شان صرفا به سود است و به صورت پنهان با شبکه دلالی پیوند می خورند.

وی به اختیارات دولت در حوزه نظارت اشاره کرد و گفت: دولت می تواند با برنامه ریزی جدی جهت گیری سیستم بانکی را اصلاح و سیستم را وادار به اصلاح این سیاست گذاری کند. قطعا در این زمینه برخی از مدیران بانک ها فاسد و آلوده هستند که باید برخورد جدی صورت بگیرد و با قاطعیت آنها را به قوه قضائیه معرفی کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به موضوع مسکن گفت: امروز دولت به بهانه های مختلف در مورد آمارگیری مسکن های خالی طفره می رود؛ درحالی که به راحتی می تواند آمار مسکن های خالی را دربیاورد و صاحبانش را تحت فشار قرار دهد تا مسکن ها را در اختیار متقاضیان قرار دهد.

وی ادامه داد: زمانی که عرضه زیاد باشد، قیمت اجاره بها کاهش می یابد؛ علت عمده افزایش اجاره مسکن، عرضه است. البته دولت اذعان دارد که بخش قابل توجهی از مسکن های موجود در شهرهای بزرگ خالی نگهداشته شده است تا از طریق افزایش قیمت به سود چشمگیری دست یابند.

سلیمی نمین با اشاره به عزم دولت در حوزه مسکن گفت: دولت اگر عزم جدی در حوزه مسکن داشته باشد، به سهولت می تواند آمار مسکن های خالی را در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهد؛ همچون سیستم مالیاتی و بخش های دیگر که آنها هر کدام به نوبه خود در این زمینه اعمال قانون کنند و از صاحبان مسکن های خالی مالیات بگیرد. به هرحال این عمل هم نوعی احتکار محسوب می شود و احتکار تنها در پوشاک و مواد غذایی نیست، بلکه می تواند در حوزه مسکن هم باشد و دولت باید به این نوع احتکار توجه داشته باشد.

منبع: فارس