کسب و کار محسوب کردن وکالت موجب تغییر در اصول بنیادین قانون اساسی و فقه می‌شود

اعتمادآنلاین| جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، اظهار کرد: متأسفانه طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بدون توجه به پیشینه فقهی و حقوقی، اقتضای ذات عقد وکالت را از یک عقد غیرمالی به یک عقد مالی تبدیل کرده است. همچنین ماهیت حقوقی وکالت دادگستری را از حرفه‌ای که به عدالت و احقاق حق می‌پردازد به حرفه‌ای که در پی کسب سود و طبق قواعد بازار است تبدیل کرده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: با دست‌بردن در اصول بنیادین قانون اساسی، وکالت دادگستری را از زیر مجموعه فصل حقوق ملت به زیر مجموعه فصل امور اقتصادی و مالی منتقل کرده اند. بدون شک تصویب نهایی این طرح ایجاب خواهد کرد که کلیه تعاریف شناخته‌شده وکالت در ابواب فقه و قانون اساسی تغییر کند و متعاقب آن علمای علم لغت تعریف دیگری از عقد وکالت و وکالت دادگستری در کتب خود بیاورند. مطمئناً فقها و حقوقدانان شورای نگهبان به ‌عنوان‌ پاسداران شرع و قانون اساسی اجازه نخواهند داد که بنیادهای حقوقی و فقهی نظام حقوقی دستخوش طرح‌های فصلی و غیرکارشناسانه شود.

این حقوقدان درباره تأسیس اداره نظارت بر وکلا نیز گفت: متأسفانه احکامی با تفسیرهای بسیار تبدیل به اصل شده است و مبنای تأسیس اداره نظارت گسترده و سازمان یافته در زیر مجموعه معاونت حقوقی قوه قضائیه شده است به نحوی که حتی دایره شمول رئیس دادگاه استان و دادستان استان مذکور در ماده 15 به کلیه قضات تالی و عالی دستگاه قضائی تسری پیدا کرده است.

وی ادامه داد: کانون وکلای دادگستری ضمن تأکید بر همکاری مستمر با مقامات قضایی در چهارچوب مواد 15 و 16 و 18 و 21 لایحه استقلال، تشکیل اداره نظارت و توسعه نظارت استثنایی را مغایر با لایحه استقلال کانون‌های وکلا دانسته و از ریاست قوه قضائیه در راستای اهداف سند امنیت قضایی طی نامه‌ای مستند و مستدل درخواست کرده که از تسری اداره مذکور به کانون‌های وکلای دادگستری مستقل ممانعت به عمل آورد.

مالکی بیان کرد: بنیان‌های حقوقی هر کشور به‌ عنوان دستاورد قرن‌ها ممارست و مداقه علما و دانشمندان آن کشور از قداست خاصی برخوردار است. به نحوی که کوچک‌ترین صدمه به هر یک از آن‌ها همچون دومینو بقیه نهادهای حقوقی را دچار آسیب می‌کند و نظام حقوقی را نیز آشفته می‌سازد. جانمایی وکالت دادگستری در فصل سوم قانون اساسی به‌ عنوان ‌حقوق ملت و در بند سیزدهم سیاست‌های امنیت قضایی به‌ عنوان امری قضایی، ماهیت آن را از امور اقتصادی و مالی مذکور در فصل چهارم قانون اساسی جدا کرده است. ریشه این اسناد بالادستی ابواب فقه و آموزه‌های فقهای بزرگی همچون صاحب جواهر، شیخ انصاری، صاحب شرایع و امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله است که عقد وکالت را یک عقد غیرمالی و خارج از باب مکاسب و متاجر قرار داده‌اند.

منبع: ایلنا