طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در چه شرایطی است؟

اعتمادآنلاین روح الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، درباره اقدامات مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: بعد از آنکه مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ورود کرد و اصلاحاتی را انجام داد، اصلاحات چندبار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت. درپی تفاهم صورت گرفته، شورای نگهبان در نهایت مصوبه مجلس را رافع ایراد می‌دانست و معتقد بود که مصوبه مجلس از حیث مغایرت با قانون اساسی و شرع بدون اشکال است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نجابت ادامه داد: نکته‌ای که مانده بود استدلال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و تعریف و تبیین رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بر اساس بند 5-10 سیاست‌های کلی انتخاباتی که سال 95 مقام معظم رهبری ابلاغ کردند منحصرا بر عهده شورای نگهبان است، فلذا مجلس نمی‌تواند به این موضوع ورود کند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نهایتاً هیأت عالی نظارت بر ایراد خود اصرار داشت و مصوبه مجلس را رافع ایراد نمی‌دانست، لذا یک هفته مانده به آغاز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان مصوبه مجلس را با اصلاحاتی رأسا به وزارت کشورابلاغ کرد. یعنی در راستای اجرای سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی مقام معظم رهبری شورای نگهبان آن مصوبه را ابلاغ کرد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که در حال حاضر بحث حقوقی شکل گرفته که اساسا آیا اقدام شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران قابل دفاع هست یا خیر؟ توضیح داد: صاحب نظران حقوقی که معتقدند شکل کار بحث قانون گذاریست، پس در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان مطابق قانون نمی‌تواند قانون گذار باشد.

نجابت ادامه داد: با تمامی تفاسیر شورای نگهبان مصوبه‌ای را به وزارت کشور برای اجرا ابلاغ کرده، هرچند که در عمل وزارت کشور هم این مصوبه را به تماما اجرا نکرد. پس از انتخابات ریاست جمهوری سوالی مطرح شده که آیا مجلس همان مسیری که داشت می‌رفت و با چالش هیات عالی نظارت مواجه شده بود را ادامه دهد یا خیر؟ اگر ادامه دهد با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در حال حاضر مقرر شده است که در هفته‌های آینده این موضوع هم از طریق کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و هم در خود کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مطرح شود و جلساتی با حضور اعضای شورای نگهبان و برخی از اعضای هیأت عالی مجمع برگزار شود تا ببینیم چه راهکارهای در این موضوع وجود دارد.

نجابت در پاسخ به این پرسش که آیا همین مصوبه‌ای که شورای نگهبان به وزارت کشور ابلاغ کرد کفایت می‌کند و دیگر نیازی ندارد که مجلس ورود کند؟ اظهار داشت: اگر مجلس به مصوبه قبلی خود اصرار کند، ممکن است این بار هیات عالی نظارت ایرادات را برطرف شده بداند در غیر این صورت ممکن است مجددا هیأت عالی نظارت مصوبه مجلس را رافع ایرادات نداند و از مسیر شورای نگهبان ارجاع بشود به مجلس و مجلس هم بر مصوبه خود اصرار کند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و آنجا تعیین تکلیف خواهد شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: اینها سناریوهایی هست که در این موضوع در پیش روی ماست و موضوع تخصصی و حقوقی است و نیازمند نظر کارشناسان حقوقی نیز هست، به نظر باید در این خصوص تأمل و صبر کرد تا به بهترین شکل تعیین تکلیف شود. البته نظر مجلس این است که صلاحیت قانون گذاری با مجلس است.