در واگذاری نظارت شبکه نمایش خانگی به صداوسیما نقص قانون مشهود است

«ساترا، شبکه نمایش خانگی و نقص قانون» عنوان یادداشت علی مجتهدزاده برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: سرانجام اتفاقی که از مدت‌ها قبل وقوع آن قطعی به نظر می‌رسید رخ داد و شبکه نمایش خانگی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به آغوش صدا‌و‌سیما فرستاده شد. با این مصوبه تولیدات شبکه‌های نمایش خانگی هم باید مانند سریال‌ها و مجموعه‌های معمول تلویزیونی از معبر نظارت یا به عبارت دقیق‌تر، تیغ سانسور صدا و سیما عبور کنند. درباره اینکه اساس این مصوبه دارای ایرادات حقوقی جدی و اساسی است، زیاد سخن گفته شده. مهم‌ترین کل و اینکه اولا مفهوم «صوت و تصویر» فراگیر دارای تعریف حقوقی روشن و ثابتی نیست و ثانیا نهاد «ساترا» یا همان «سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» دارای قانون تاسیس نیست.

این در حالی است که وظیفه تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و سایبری بر عهده این مجموعه است. به عبارتی هنوز هیچ سند قانونی نداریم که محدوده اختیارات و مسوولیت این مجموعه را روشن کرده باشد. باید توجه کرد که توافق صورت‌گرفته بین نهادهای مختلف مانند وزارت ارشاد و صداوسیما به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین خلأ قانون تاسیس این سازمان باشد. توجه کنیم که مصوبه اخیر توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و غیر از تعیین تکالیفی برای دو نهاد صدا و سیما و وزارت ارشاد، شرایط جدیدی نیز برای پلتفرم‌های نمایش خانگی ایجاد کرده که این اقدام به‌طور قطع در شأن قانونگذاری است و شورای عالی انقلاب فرهنگی به هیچ عنوان طبق قانون اساسی، دارای شأنیت قانونگذاری نیست. اما اصل ماجرا از نظر حقوقی چیز دیگری است.

در این ماجرا بیش از آنکه «نقض قانون» اهمیت داشته باشد، «نقص قانون» مهم است. فرض را بر این می‌گذاریم که تمام مراحل این اقدام یعنی واگذاری اختیار نظارت و تسلط بر تولیدات شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما مطابق قانون و بدون هیچ‌گونه خلل و ایرادی از این حیث باشد. باز هم در این شرایط این کار دارای ایراد حقوقی است. مساله به این بر می‌گردد که نسبت مجموع این اقدام و ضوابط جدید ایجادشده با مطالبات و نیازهای معدل جامعه نیست. 

به عبارت دیگر اصل ایراد در این موضوع به نبود نسبت مشخص و متناسب بین محتوای قانون و خواست عمومی برمی‌گردد. قطع بودن این ارتباط حیاتی البته مختص به همین موضوع نیست و در بسیاری از قواعد حقوقی و قوانین و موضوعات روز کشور نیز این اشکال نه فقط کاملا برجسته است بلکه به روشنی زمینه ساز تنش و از تعادل خارج کردن جامعه و کشور هم شده. نمونه واضح آن در شرایط کنونی بحث برخوردهای فراقانونی با مساله پوشش و حجاب و توقیف پی‌در‌پی کسب و کارها و مراکز مختلف تجاری، تفریحی و حتی درمانی است. این اقدامات هم نه توجیه قانونی دارند و نه مهم‌تر از آن تلاش‌های جدید برای قانون‌گذاری در این حوزه نسبتی با معدل خواست و نظر عمومی جامعه دارد. در اینکه صدا و سیما سال‌هاست از مرکز تمایل جامعه منحرف شده و نمی‌تواند تکثر موجود در کشور را نمایندگی کند، شکی نیست. حتی انحصار مطلق این سازمان بر رادیو و تلویزیون داخل کشور هم نتوانسته مانع چرخش میل مخاطب به سمت کانال‌های ماهواره‌ای شود. در سال‌های اخیر اتفاقا همین شبکه‌های نمایش خانگی بودند که با تولیدات متناسب‌تر با ذائقه جامعه توانستند درصدی از مخاطبان رانده‌شده به سمت کانال‌های ماهواره‌ای را به سوی تولیدات داخلی برگردانند. آنچه قرار است رخ دهد حتی اگر توجیه قانونی با قوانین فعلی هم داشته باشد به سبب زاویه‌ای که این قوانین و قواعد با نمایندگی مطالبات عمومی دارند، اتفاقی غیر قابل توجیه است.

قانون در دوران پیشامدرن چیزی نبود جز «امر حاکم»، بدون آنکه معدل نظرعمومی جامعه بر کم و کیف آن موثر باشد. در دوران دولت مدرن اما قانون با تغییر ماهیت و تناسب جدید خود تبدیل به ابزاری برای تحقق خواست عمومی جامعه و بر طرف کردن نیازهای گروه‌های مختلف یک ملت شد. قانون در این کارکرد خود باید دارای نسبتی متعادل و متناسب با آنچه  جامعه از نظام حکمرانی می‌خواهد و مطالبه می‌کند، باشد. درست اینجاست که گره اصلی حقوقی اتفاقاتی مانند واگذاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما رخ می‌نماید، حتی اگر ده‌ها قانون متناظر برای اجرای آن وجود داشته باشد. یعنی مساله آن است که این قوانین با قطع رابطه با واقعیت جامعه به وضعیت پیشامدرن و چیزی شبیه «حکم حاکم» تبدیل شده‌اند، بی‌آنکه با وزنه مطالبات عمومی به اندازه کافی چکش‌کاری شده باشند.

چنین اقداماتی اساسا نمادی خواهند بود از خالی شدن کالبد حکمرانی کشور از روح نگاه و رویکردهای مدرن و مردم‌محور. اینجا اگر هیچ نقض قانونی هم در کار نباشد، نقص قانون قطعا مشهود و نمایان است. متوقف ماندن در اشکال بندها و مواد مختلف قانونی برای نقد این دست اقدامات ما را از اصل گره حقوقی ماجرا غافل می‌کند و آن گره هم این است که میان عامه مردم و معدل خواست عمومی با قوانین و ضوابط موجود کشور یک شکاف در حال تشدید ایجاد شده که می‌تواند به دلایل روشنی زمینه‌ساز ده‌ها خطر باشد.