نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری‌ها، بر عهده دیوان عدالت اداری

اعتمادآنلاین| ‌ درپی شکایت شاکی خصوصی از دیوان محاسبات کشور با خواسته ابطال بندهای 2 و 4 دستورالعمل شماره 40000/217 مورخ 14 اسفند سال 93 و دستورالعمل شماره 40000/57 دیوان محاسبات کشور مبنی بر توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی شود، هیات تخصصی اقتصادی- مالی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت وارده پرداخت.

هیات تخصصی اقتصادی-مالی دیوان محاسبات کشور پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء اقدام به صدور رای به شرح ذیل کرد:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 97/100/5927 مورخ 23 تیر سال 97 درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که : «دستورالعملهای مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و البته تشخیص این مطلب که قانوناً آیا دیوان محاسبات حق نظارت بر نهادهایی مانند شهرداری ها را دارا می‌باشد یا خیر برعهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.» بنابراین، در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد.

ثانیاً از جنبه حقوقی نیز با توجه به اینکه برمبنای تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور، هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب بشود، مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام شده و شهرداری نیز از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آنها مرتب می‌باشد و در مواردی از بودجه عمومی استفاده می‌کند و با عنایت به اینکه براساس ماده 42 قانون دیوان محاسبات کشور، این دیوان برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص و مکاتبه مستقیم نموده و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمان ها و ادارات تابعه و کلّیه اشخاص و سازمان هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند؛ حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند، مکلّف به پاسخگویی مستقیم به دیوان محاسبات کشور هستند؛ بنابراین بندهای 2 و 4 بخشنامه شماره 40000/217 مورخ 14 اسفند سال 93 معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور که متضمن اعمال نظارت مالی دیوان محاسبات کشور بر شهرداری ها می‌باشد، مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته و خارج از اختیار نیز نمی‌باشد.

منبع: ایرنا