مصوبه «مهلت 6 ماهه مراجعه به دفاتر کاریابی‌ برای آزادسازی مدارک تحصیلی» ابطال شد

اعتمادآنلاین| در گردش کاراین پرونده آمده که شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 تصمیم شماره 176644/3/41-1/3/1396 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «طرف شکایت پیرو نامه شماره 10256-27/1/1396 اداره کل وزارت کار و رفاه اجتماعی مبنی بر رفع ابهام از برخی موارد مبهم در آیین نامه اجرایی قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی اقدام به صدور تصمیم نموده و تعیین مهلت شش ماه موجب ایجاد مشکلاتی گردیده است. لذا ابطال بند یک نامه معترض عنه به لحاظ خروج از حدود اختیارات و اینکه برخلاف تبصره ماده 7 آین نامه اجرایی تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و اصل 3 قانون اساسی و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب مورد تقاضاست.

از هیأت عمومی تقاضای ابطال بند 1 نامه اداری شماره 176644/3/41-1/3/1396 به لحاظ خروج از حدود اختیارات و بر خلاف تبصره ماده 7 آیین نامه اجرایی تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 12/3/1359 شورای انقلاب و اصل 3 قانون اساسی را دارم. ضمناً با عنایت به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نامه مورد شکایت از زمان تصویب را خواستارم.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" جناب آقای اکبرنیا

مدیرکل محترم دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به نامه شماره 10256-27/1/1396 در خصوص لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانش آموختگان دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق عدم دستیابی به فرصت (عدم کاریابی) در پاسخ به سؤالات مطروحه آن اداره کل به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- به استناد نامه مدیرکل حقوقی سازمان شماره 122400/2/4-12/10/1395، دانش آموختگان از تاریخ فارغ التحصیلی به مدت شش ماه وقت دارند در دفاتر کاریابی تقاضای کار نمایند و در صورت عدم دستیابی به فرصت شغلی می توانند نسبت به آزادسازی مدارک تحصیلی از دانشگاه پیگیری نمایند.- سرپرست اداره کل امور دانشجویان داخل"

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه آن قسمت از بند 1 مقرره مورد اعتراض که ثبت نام بعد از مهلت شش ماهه را موجب عدم بهره مندی از امتیازات لغو تعهد از طریق عدم کاریابی دانسته و این ایجاد محدودیت زمانی خارج از حدود اختیارات است، بنابراین مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.»

منبع: ایسنا