ابعاد حقوقی استفاده از مکانیسم ماشه
آمریکا بعد از شکست در شورای امنیت در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به دنبال استفاده از مکانیسم ماشه است. این درحالی است که سازوکار ماشه تنها ازسوی کشورهای عضو توافق هسته ای قابل اجرا خواهد بود و همین امر باعث مطرح شدن مباحث حقوقی در نحوه ثبت و استفاده از سیستم ماشه در سازمان ملل شده است.
![ابعاد حقوقی استفاده از مکانیسم ماشه](https://cdn.etemadonline.com/thumbnail/Njg4MzAzsWGu/ehElMRVuo0EFHFrusS9hOc_4F_1qGBmyn5Ym7JNXdnhXoExBHxP6d-y_2m57V24kiTeZzbOERsw,/Njg4MzAzsWGu.jpg)
اعتمادآنلاین| با توجه به انتقادهای گسترده ای که به تصمیم دولت آمریکا در جریان درخواست استفاده از مکانیسم ماشه شده است، چه کشورهای عضو برجام، چه اتحادیه اروپا و چه مسئولان ایران، نشان از بی اثربودن تلاش آمریکا دارد که بررسی ابعاد حقوقی این تصمیم به ابهام زدایی از مسئله کمک می کند. در همین راستا، عباسعلی کدخدایی در واکنش به اقدام آمریکا برای استفاده از سیستم ماشه در توییتی نوشت: «به کارگیری مکانیسم ماشه در شرایط حاضر توسط آمریکا یعنی نقض قطع نامه 2231 و عدم اجرای قطع نامه های شورای امنیت توسط یک عضو دائم، یعنی ازبین رفتن مشروعیت شورای امنیت و سازمان ملل متحد! حفظ اعتبار این شورا و همکاری های بین المللی در گرو رد درخواست نامشروع عضو متمرد است!». همچنین محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اقدامات آمریکا در زمینه تلاش برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران و استفاده از مکانیسم ماشه، غیرقانونی و قلدرمآبانه است، اظهار کرد: این امید وجود دارد که با توجه به مخالفت کشورهای عضو برجام با این اقدام آمریکا از جمله چین، روسیه، اتحادیه اروپا و تروئیکای اروپایی، تلاش های واشنگتن برای استفاده از مکانیسم ماشه علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل رد شود. پیش بینی رد درخواست آمریکا به دلیل خروج آمریکا از برجام و ماندگاری ایران در آن در حال قوت گرفتن است و سیدحمیدرضا موسوی، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، در گفت وگو با «شرق» به بررسی ابعاد حقوقی استفاده از مکانیسم ماشه و دلایل ناکامی آمریکا پرداخته است.
به گفته این حقوق دان، فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، بعد از انقلاب، به ویژه از 2003 میلادی، حساسیت های جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا را درپی داشته است. از سال 2006 تا 2010 میلادی، در فاصله ای اندک، توسط شورای امنیت سازمان ملل، شش قطع نامه، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد علیه برنامه هسته ای ایران صادر شد. فشارها و تحریم های بین المللی، ضرورت انجام مذاکرات هسته ای و حصول توافقی جامع را نمایان کرد. موسوی در ادامه افزود: با شروع به کار دولت آقای روحانی، اراده برای حل مشکل و ورود به توافقی جامع بیشتر شد. پس از ماه ها مذاکرات فشرده، برجام در تاریخ 14 جولای 2015 (23 تیرماه 1394)، مورد پذیرش نهایی ایران و کشورهای 1+5 و نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، قرار گرفت. مورخ 14/7/2015 سند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 منتشر و در 16/1/2016 اجرا شد. این نخستین بار بود که یک بحران امنیتی بین المللی مربوط به جمهوری اسلامی از طریق گفت وگو و مذاکره با بالاترین سطح ممکن (با اعضای 1+5) حل می شد. او ادامه داد: ازاین رو، برجام دارای پیامدها و تاثیرات بین المللی گسترده ای بود که یکی از مهم ترین آنها تاثیر بر روابط با سایر کشورها بود. پس از برجام تحولات منطقه ای و بین المللی بسیاری در نظام بین الملل به وقوع پیوستند که بر روابط ایران با آمریکا و سایر دولت ها تاثیرگذار بوده اند.
در این راستا، می توان به تحریم های چندمرحله ای آمریکا علیه ایران و همچنین مجبورکردن سایر دولت ها به اعمال تحریم علیه ایران ازسوی دولت آمریکا اشاره کرد. او با بیان این جمله که «علاوه بر این روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و تغییر برخی رویکردهای سیاست خارجی آمریکا نیز در ابعاد بین المللی تاثیرگذار بوده است»، افزود: اگرچه طرف اصلی مقابل جمهوری اسلامی ایران در برجام و توافقات هسته ای آمریکا و کشورهای قدرتمند غربی بوده اند، ولی ایالات متحده آمریکا به خاطر جایگاهش به عنوان مهم ترین قدرت نظام بین الملل تاثیر بسزایی در تصمیم گیری سایر کشورها دارد، درنتیجه برجام در حقیقت مذاکره بین ایران و آمریکاست. موسوی در ادامه خاطرنشان کرد: از آنجایی که آمریکا همواره به دنبال کنترل و کاهش قدرت ایران در بحث های مختلف از جمله بحث های نظامی، سیاسی، سلاح های جنگی، اقتصادی، اجتماعی و سایر موارد در سطح بین الملل بوده است، دولت ایران باید در برخورد با ایالات متحده آمریکا بسیار هوشمندانه عمل کند، به ویژه در این زمان که ایران زیر فشار تحریم های سنگین دولت های خارجی به ویژه دولت آمریکاست. این وکیل دادگستری افزود: مدت زیادی از این توافق نگذشته بود که دونالد ترامپ کرسی قدرت در ایالات متحده را در دست گرفت، یکی از منتقدان سرسخت توافق برجام دولت بود. ترامپ این توافق را بدترین توافقی خواند که تاکنون صورت گرفته است. سرانجام در تاریخ 18 اردیبهشت 97 از برجام خارج شد.
موسوی در ادامه با بیان این جمله که «آنچه از نظر حقوقی اهمیت دارد، پیامدهای حقوقی خروج از توافق نامه است. اینکه چه تمهیداتی در برجام پیش بینی شده است یا در چارچوب حقوق بین الملل مقررات مربوط به خروج از تعهدات و توافقات، کدام ها هستند»، توضیح داد: در این راستا لازم است مشخص شود، برجام یک توافق سیاسی است یا معاهده حقوقی بین المللی. خروج از معاهدات بین المللی باید در چارچوب های حقوقی مشخص شده صورت گیرد که نادیده گرفتن مقررات، می تواند مسئولیت بین المللی کشور ناقض را درپی داشته باشد. در عین حال خروج از موافقت نامه های غیرحقوقی دارای پیامدهای حقوقی خروج نیست.
موسوی افزود: هرچند، برجام به عنوان برنامه اقدام مشترک پذیرفته شد، ولی دارای سازوکارهای قوی حل اختلاف است که به وسیله قطع نامه 2231 شورای امنیت نیز مورد تایید قرار گرفت که هر گونه اقدام خلاف توافق و قطع نامه شورای امنیت، علاوه بر مسئولیت بین المللی برای کشور خاطی، پیامدهای سیاسی را که گاه قوی تر از پیامدهای حقوقی عمل می کند نیز درپی خواهد داشت. به گفته این حقوق دان خروج ایالات متحده آمریکا از توافق، تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی و برای آن کشور و هر کشوری که با آمریکا همراهی کند، مسئولیت زا است. بعد از توافق و درراستای تضمین و تثبیت آن، قطع نامه 2231 شورای امنیت صادر شد. قطع نامه و برنامه جامع، دو سند جداگانه هستند که نقض برجام می تواند به عنوان نقض قطع نامه تلقی شود ولی نقض قطع نامه به منزله نقض برجام نیست.
به اعتقاد این وکیل دادگستری خروج آمریکا از برجام از چند بعد برای آن کشور دارای پیامدهای حقوقی خروج است. اول اینکه با اقدام صورت گرفته، متن توافق نادیده گرفته شده و به جای توسل به شیوه های حل اختلاف پیش بینی شده در برنامه، خروج صورت گرفته است. در ثانی برجام درراستای کنترل تسلیحات اتمی تنظیم شده که خروج آمریکا، صلح و امنیت بین المللی را در این ارتباط، به مخاطره انداخته است.
او همچنین گفت: با توجه به اینکه اندک زمانی بعد از توافق، قطع نامه 2231 شورای امنیت در تایید برجام تصویب شد و بنابر ماده 25 منشور: «اعضای ملل متحد موافقت می نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند»، بنابراین با خروج آمریکا، یک تعهد بین المللی نادیده گرفته شده است و مسئولیت بین المللی متوجه ایالات متحده آمریکا و کشورهایی است که با آن کشور همراهی کنند.
او در توضیح روند احتمالی اجرای مکانیسم ماشه نیز گفت: چند روز اخیر دولت آمریکا در تلاش برای احیای تحریم ها و فعال کردن مکانیسم ماشه است. طبق بندهای 36 و 37 برجام، هر یک از طرف های توافق می توانند به کمیسیون مشترک شکایت کنند و این کمیسیون برای حل وفصل موضوع 15 روز فرصت دارد. مسائل حل وفصل نشده به وزیران خارجه ارجاع داده می شود که 15 روز دیگر فرصت دارند. او افزود: سپس کمیسیون مشترک پنج روز دیگر فرصت دارد تا مسئله را حل وفصل کند.
اگر پس از این فرایند 35روزه، طرف شاکی هنوز راضی نباشد، می تواند موضوع را به عنوان تخطی چشمگیر از توافق، به شورای امنیت ارائه کند و این شورا باید ظرف 30 روز درباره قطع نامه ای برای ادامه تعلیق تحریم ها رای بدهد؛ قطع نامه ای که طرف شاکی می تواند وتو کند (به جز آلمان که عضو دائم شورای امنیت نیست) و به این ترتیب، تحریم ها به جای خود برگردند. پیوست یکم برجام، مکانیسم منحصربه فردی برای دسترسی آژانس به سایت های مشکوک ظرف 24 روز از طریق کمیسیون مشترک تعیین کرده است که طبق آن، نتیجه همکاری نکردن ایران، به کارافتادن یک مکانیسم حل اختلاف و بازگشت بالقوه تحریم های سازمان ملل خواهد بود. این دو شرط مطرح در برجام، مکانیسم ماشه (Trigger Mechanism) یا بازگشت خودبه خودی تحریم ها (Snapback) هم خوانده می شوند. اما نکته حائز اهمیت این است که این مکانیسم برای طرفین برجام پیش بینی شده است و طبعا آمریکا با خروج از برجام نمی تواند بدان متوسل شود.
به گفته این وکیل دادگستری، دولت آمریکا تفسیر خاص و یک جانبه ای از قطع نامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد و آن را منفک از برجام می داند. در این قطع نامه آمده است، اگر یکی از کشورهای طرف توافق تخلفی را گزارش و کمیته پیش بینی شده در توافق بروز چنین تخلفی را تایید کند، تداوم لغو قطع نامه های پیشین باید در شورای امنیت به رای گذاشته شود؛ یعنی مخالفت هر یک از کشورهای صاحب حق وتو با تداوم لغو قطع نامه های پیشین، باعث برگشت خودکار تمامی شش تحریم پیشین شورای امنیت می شود. این درحالی است که این قطع نامه نیز ناظر بر برجام است و پیش بینی تخلف برای طرفین میسور بوده و نه خارج از آن لذا آمریکا باید به لوازم و تبعات خروج خود از برجام پایبند باشد. آمریکا نمی تواند با این استدلال که در قطع نامه 2231 نام آن به عنوان یک «شرکت کننده» در برجام کماکان مکتوب است - شکایت نامه ای علیه ایران (به دلیل نقض اساسی برجام) به شورای امنیت تسلیم کند.
منبع: روزنامه شرق
دیدگاه تان را بنویسید