حسن حنان، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی:
هیچگونه افزایش قیمتی برای شکر نداشتیم
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی گفت: از سال گذشته شکر با ارز نیمایی وارد میشود بنابراین از شمول قیمتگذاری خارج شده و عرضه و تقاضای بازار، قیمت این محصول را تعیین میکند. ضمن اینکه در این باره هیچ گونه ابلاغی هم صورت نگرفته است.
![هیچگونه افزایش قیمتی برای شکر نداشتیم](https://cdn.etemadonline.com/thumbnail/NzZjODkdUoTS/ehElMRVuo0EFHFrusS9hOc_4F_1qGBmyn5Ym7JNXdnhXoExBHxP6d-y_2m57V24k0adnLJ4PorQ,/NzZjODkdUoTS.jpg)
اعتمادآنلاین| معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی هر گونه افزایش قیمت شکر را تکذیب کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسن حنان معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه هیچ گونه افزایش قیمتی برای شکر نداشتیم افزود: از سال گذشته شکر با ارز نیمایی وارد میشود بنابراین از شمول قیمتگذاری خارج شده و عرضه و تقاضای بازار، قیمت این محصول را تعیین میکند، ضمن اینکه در این باره هیچ گونه ابلاغی هم صورت نگرفته است.
همچنین بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر نیز مباحث مربوط به افزایش قیمت شکر را رد کرد و گفت: هیچ گونه افزایش قیمت قانونی در این زمینه اتفاق نیفتاده و فعلاً هم قرار نیست که چنین اتفاقی بیفتد.
وی با اشاره به اینکه با وجود کاستیها و مشکلات موجود، شکر در مقایسه با کالاهای دیگر از حاشیه امن بیشتری برخوردار بوده است، افزود: ما در زمینه شکر با کمبود یا تشکیل صف برای خرید آن مواجه نبودیم و اگر عدهای شکر را در بازار بالاتر از قیمت مصوب بفروش میرسانند خارج از حیطه مسئولیتهای ما است ضمن اینکه اگر تنظیم بازار شکر به انجمن صنفی کارخانجات واگذار میشد بهتر میتوانستیم بازار را کنترل کنیم.
دانایی گفت: در حال حاضر نیز شکر بخش خانوار که توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در کیسههای 50 کیلویی به واحدهای بستهبندی و فروشگاهها عرضه میشود به قیمت هر کیلوگرم 6 هزار و 650 تومان در اختیار این واحدها و فروشگاهها قرار میگیرد که باید به صورت بسته بندیهای یک کیلوگرمی در بیاید و به نرخ 8 هزار و700 تومان در اختیار مصرف کننده نهایی قرار گیرد، بنابراین فروش شکر به قیمت بالاتر از این میزان تخلف محسوب میشود و همچنین عرضه این محصول در بستههای 700 یا 900 گرمی نیز ممنوع است.
دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر قیمت هر کیلوگرم شکر برای بخش صنف و صنعت را نیز 11 هزار و 500 تومان اعلام کرد و گفت: بر اساس مصوبه سال گذشته دولت، باید از ابتدای سال 1400 کالاهایی که یارانه و تسهیلات دولتی دریافت نمیکنند از قیمتگذاری دستوری خارج شوند و واحدهای تولیدی در این زمینه تصمیمگیری کنند.
دیدگاه تان را بنویسید